لم يعد الاحتلال الصهيوني يُخفي سياسة تجويع غزة، بل حولها إلى عقيدة عسكرية معلنة، تُمارس على مرأى ومسمع من العالم، حيث يُحرم الملايين من الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة: الخبز، الماء، والدواء.

منذ أشهر، يعيش سكان غزة تحت سلاح جديد أشد فتكاً من القنابل والصواريخ: سلاح التجويع. الاحتلال الذي طالما تستّر خلف ذرائع دبلوماسية، بات اليوم يُطبق بشكلٍ علني سياسة "التجويع الجماعي"، مستخدمًا إيّاها كورقة ضغط سياسي وعسكري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، وبدعم مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، تبنّى استراتيجية التجويع كوسيلة لـ"إضعاف فصائل المقاومة" في القطاع.

مجاعة ممنهجة دون أدنى اعتبار للقانون الدولي

وتتجاهل هذه السياسة، التي ترقى إلى جريمة حرب موصوفة، بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني والنداءات المتكررة من المنظمات الحقوقية العالمية. فبعد أن شهد يناير 2025 توقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية، عادت إسرائيل لإغلاق كافة المعابر مع بداية مارس، مُستغلة الأوضاع لابتزاز السكان المحاصرين وفرض واقع إنساني كارثي.

وفي شهر رمضان، حُرم الملايين من الفلسطينيين في غزة من أبسط ما يمكن أن يُسمى "مائدة إفطار"، وعطّلت انقطاعات الكهرباء محطات تحلية المياه، وأكثر من 600 ألف شخص لم يتمكنوا من الوصول إلى مياه شرب نظيفة. أما الخبز فبات نادرًا وباهظ الثمن، فيما يوشك النظام الصحي على الانهيار التام بسبب نقص الوقود. وفي فبراير الماضي، توفي ستة أطفال رُضّع بسبب البرد القارس والحرمان من الرعاية.

صمت دولي يُعمّق المأساة

في ظل هذا الواقع المأساوي، لا يزال المجتمع الدولي غارقًا في الصمت أو التواطؤ. ففي حين تُحذّر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تُستخدم المساعدات الإنسانية أداةً للضغط والتفاوض السياسي، ما يزيد من عمق المعاناة.

وأكدت منظمات إغاثية أن سياسة التجويع الصهيونية تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي، محذّرة من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى كارثة شاملة لا يمكن احتواؤها.

إعادة الإعمار ممنوعة... حتى الأنابيب محظورة

حتى المشاريع الخاصة بإعادة إعمار غزة تُمنع من التنفيذ، بسبب القيود الصهيونية المفروضة على دخول المعدات الأساسية. فلا يُسمح بإدخال آليات ثقيلة أو مولدات كهربائية أو حتى أنابيب بلاستيكية، في ما يعتبره المراقبون سياسة عقاب جماعي ممنهجة ومخططة. (İLKHA)