لفت مجلس الاتحاد الأوروبي الانتباه إلى الكارثة الإنسانية في غزة، ودعا الكيان الصهيوني إلى رفع الحصار والامتثال الكامل للقانون الدولي. ومن المقرر أن تتم في شهر تموز/ يوليو مراجعة مدى التزام كيان الاحتلال باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك عقب الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط التي عُقدت في بروكسل، وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي على ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى ووقف الهجمات بشكل دائم.

وأشار بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والخسائر البشرية غير المقبولة في صفوف المدنيين، وخطر المجاعة المتزايد. كما شدد البيان على ضرورة أن يرفع الكيان الصهيوني الحصار المفروض على غزة بشكل كامل، وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل، وبدون عوائق أو انقطاع.

وأكد المجلس أنه "يتعين على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، الامتثال الكامل للقانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني"، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين، وعمال الإغاثة الإنسانية، والمرافق الطبية، والمدارس، ومقار الأمم المتحدة في جميع الظروف.

وأشار المجلس إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس

وأدان مجلس الاتحاد الأوروبي بشدة تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس، وهجمات الميليشيات اليهودية، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، والعمليات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني. وأكد المجلس على ضرورة فرض عقوبات إضافية على الميليشيات اليهودية والأشخاص والجهات الداعمة لها، نظرًا لدورهم في تأجيج دوامة العنف.

وفي ختام البيان، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لحل الدولتين، باعتباره أساسًا لسلام دائم ومستدام، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض عملية السلام.

وأكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم برنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، واستعداده للمشاركة في جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى دفع عملية السلام قدمًا.

وفي الختام، أُشير إلى أن هناك توقعات بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى قريبًا بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية. (İLKHA)