أدان الدكتورعلي القره داغي القانون الجديد الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية.

ندّد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالقانون الجديد الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية، معتبرًا إياه "اعتداءً صارخًا" على واحدة من أعرق المؤسسات الدينية والاجتماعية للمسلمين في الهند.

وقال القره داغي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع إكس: "إن ما يجري اليوم من حراك غاضب لمسلمي الهند ضد هذا القانون الجائر يُعبّر عن وعي متقدم بخطورة المساس بالأوقاف، التي تمثل ذاكرة وهوية وخدمة اجتماعية للمجتمع المسلم، في مجالات التعليم والرعاية والدين".

وأشار إلى أن القانون الذي يسمح للحكومة بمراجعة ملكيات الأوقاف وربما نقلها، يُعدّ جرحًا جديدًا في جسد التعددية الدينية والدستورية التي طالما تباهت بها الهند، ويشكّل خطوة ضمن مسار ممنهج لتهميش المسلمين، عبر التمييز القانوني، والتحريض الإعلامي، والاعتداءات الشعبية، واستهداف الهوية الثقافية والدينية.

وأضاف القره داغي: "إن الأوقاف الإسلامية في الهند تُقدّر قيمتها بأكثر من 14 مليار دولار، والسيطرة عليها تعني ضرب استقلال المسلمين من جذوره، وتحويلهم إلى جماعة بلا سند ولا قدرة على تمويل مؤسساتها".

ودعا القره داغي العالم الإسلامي إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، وقال: "الهند ليست بعيدة، ومسلموها ليسوا هامشيين"، مطالبًا برفع الصوت عاليًا رفضًا لما وصفه بـ"القانون الشائن"، واعتبره يمثل عدوانًا على الدين والكرامة والعدالة، وخرقًا لروح الدستور الهندي الذي ينص على حماية الحقوق الدينية للأقليات.

وختم بالدعوة إلى التضامن الإسلامي والدولي لوقف هذا المسار التهميشي، مؤكّدًا أن الأوقاف ليست للبيع، ولا للتأميم، ولا للمساومة، بل وقف لله، والاعتداء عليها يُعدّ عدوانًا على هوية أمة بأكملها. (İLKHA)