وصفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة المدعو ياسر أبو شَبّاب وعصابته بأنهم خونة مأجورون"، مؤكدة أن دماءهم مُباحة لدى جميع فصائل المقاومة.

وجاء في البيان الذي صدر عن الغرفة المشتركة وذلك على خلفية تورطهم في تشكيل شبكة مسلحة تعمل لصالح الاحتلال الصهيوني أن أبو شَبّاب يقود "مجموعة منحرفة وخائنة تعمل كأداة بيد العدو الصهيوني، وتتحرك تحت حمايته وبسلاحه، مستغلة وجود قوات الاحتلال في بعض المناطق"، وذلك على خلفية تورطهم في تشكيل شبكة مسلحة تعمل لصالح الاحتلال الصهيوني.

وأشار البيان إلى أن هذه العصابة تشكلت بدعم مباشر من جيش الاحتلال وبإشراف سياسي من قيادته، بهدف تنفيذ ما عجزت عنه الآلة العسكرية الصهونية منذ أكثر من 20 شهرًا من الحرب الشاملة على قطاع غزة.

وأكدت الغرفة أن "كافة فصائل المقاومة تعتبر دماء ياسر أبو شَبّاب وعصابته مباحة"، وأضافت:
"هؤلاء الخارجون عن الصف الوطني الفلسطيني لا يمثلون إلا أنفسهم، وقد أسقطوا عنهم الهوية الفلسطينية، وسيُعاملون كخونة لا رحمة لهم ولا شفقة."

"مصيرهم مزبلة التاريخ"

وأكدت الغرفة أن مصير هؤلاء الخونة سيكون الذل في الدنيا واللعنة في الآخرة، مضيفة:
"في النهاية، لن يجدوا من الاحتلال سوى التخلي، تمامًا كما يُرمى الحذاء البالي، وهذه نهاية كل خائن على مرّ التاريخ".

كما وجّهت الشكر لعشائر وأُسر قطاع غزة التي تبرأت من هذه العصابة، مشيدة بموقفها الشريف، ومؤكدة على قاعدة قرآنية واضحة: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)الأنعام: 164

وأوضحت الغرفة أنها تشعر تمامًا بمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار والمجازر، لكنها أكدت أن الشعب الفلسطيني "يميز بين المقاوم والخائن"، ويعتبر الخيانة جريمة لا تُغتفر.

وفي سياق متصل، أمهلت المحكمة الثورية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في غزة، المدعو ياسر أبو شَبّاب عشرة أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، لتسليم نفسه للجهات المختصة.

وأكدت المحكمة أن القرار يستند إلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لعام 1960، وقانون الإجراءات الثورية لعام 1979، مشيرة إلى أن عدم تسليم نفسه سيؤدي إلى اعتباره فارًا من العدالة، وستُجرى محاكمته غيابيًا.

ودعت المحكمة كل من لديه معلومات عن مكان وجوده إلى التبليغ فورًا، محذّرة من أن التستّر عليه سيُعد مشاركة في جريمة إخفاء مطلوب للعدالة.

وبحسب الأجهزة الأمنية في غزة، فإن ياسر أبو شَبّاب (من مواليد 1990) متورط في تأسيس خلية مسلحة تعمل لصالح الاحتلال، وتمارس أعمال قتل وتصفية ضد المدنيين والمقاومين، وتُتهم بسرقة المساعدات الإنسانية الواصلة عبر معبر كرم أبو سالم، بإشراف مباشر من جيش الاحتلال.

ويُذكر أن الاحتلال الصهيوني يواصل محاولاته لزعزعة الأمن الداخلي في قطاع غزة عبر إنشاء شبكات عميلة مسلحة، هدفها ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، واستغلال الأوضاع الإنسانية لتكريس السيطرة والضغط على أكثر من مليوني فلسطيني محاصَرين. (İLKHA)