دعا رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

دعا رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني على خلفية ارتكابها إبادة جماعية.

وفي تصريحاته في البرلمان الإسباني، انتقد سانشيز حكومة الاحتلال، مشيرًا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين" على حد وصفه.

وأكد سانشيز، أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد.

وتطرق رئيس الوزراء الإسباني إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية "كايا كالاسط، الصادر في 23 يونيو/حزيران بشأن الاتفاقية: "خلُص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان".

وقال سانشيز: "إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل"، مضيفًا: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحًا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي".

وانتقد رئيس الوزراء الإسباني أوروبا لعدم بذلها جهدًا كافيًا لوقف الإبادة الجماعية، مشددًا على ضرورة عدم السماح لنتنياهو بأن يرتكب في فلسطين ما يُتهم به الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في أوكرانيا.

وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية".

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال وُقعت في بروكسل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2000، بعد أن صدّق عليها برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الصهيوني.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام "حقوق الإنسان".

وكانت وزارة الدفاع الإسبانية أعلنت مطلع يونيو/حزيران الجاري تعليق عقد مع شركة صهيونية لإنتاج نظام صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات لاستخدامه في قيادة القوات البرية.

وسحبت الوزارة ترخيص الشركة الإسرائيلية في إسبانيا، وشرعت في البحث عن بدائل أخرى. (İLKHA)