تظاهر الآلاف في كوالالمبور للمطالبة برحيل رئيس الوزراء أنور إبراهيم، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الوعود الإصلاحية، وسط اتهامات بالتدخل القضائي والتخلي عن مكافحة الفساد.

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها ما لا يقل عن 18 ألف شخص وفق تقديرات الشرطة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الإصلاحات التي وعد بها.

المحتجون، ومعظمهم من الشباب، ارتدوا قمصاناً سوداء وتجمعوا في ساحة الاستقلال وسط العاصمة، حيث استمعوا إلى خطابات قادة المعارضة.
وقد شارك في الفعالية رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، متهماً أنور بإساءة استخدام سلطته لملاحقة خصومه السياسيين، وهي اتهامات ينفيها إبراهيم باستمرار.

وتأتي الاحتجاجات بعد إجراءات حكومية لزيادة الإيرادات، من بينها توسيع ضريبة المبيعات والخدمات وتعديلات على الدعم الحكومي، أثارت مخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطنين.
الطالبة نور شهيرة ليمان (23 عاماً) عبّرت عن قلقها من أن تتحمّل الطبقات الفقيرة عبء تلك التكاليف، قائلة إن الضرائب الجديدة ورفع رسوم الكهرباء على الشركات الكبرى سينعكس على المستهلكين.

وفي محاولة للتهدئة، أعلن أنور هذا الأسبوع عن تقديم مساعدات نقدية وزيادتها للأسر الفقيرة، إلى جانب وعده بخفض أسعار الوقود، غير أن تلك الإجراءات لم تُخفّف من حدة الغضب الشعبي.

وتواجه حكومة أنور أيضاً انتقادات بشأن التدخل في شؤون القضاء، خاصة بعد إسقاط تهم فساد عن بعض حلفائه وتأخر تعيين كبار القضاة، ما أثار تساؤلات حول التزامه بمكافحة الفساد، وهو ما نفاه أنور مراراً، مؤكداً استقلال القضاء.  (İLKHA)