قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان: "إن عدد الشهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطالبي المساعدات في قطاع غزة بلغ 1487 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب، في سياق سياسة تجويع ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان".

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان: "إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان تحويل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بغزة إلى الحديث عن أسرى الاحتلال في القطاع، متجاهلين المأساة الإنسانية التي يعيشها مليونا فلسطيني بسبب حرب الإبادة".

وأضاف في كملة مصورة: "إن الاحتلال حول غزة إلى معسكر اعتقال نازي كامل أسوأ من معتقل أوشفتس سيء الذكر، وأنه يمارس في غزة ممارسات إبادة تجاوزت الهولوكوست".

وأكد أنه آن للعالم "وقف هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها وإلزام الكيان الصهيوني بتطبيق القانون الدولي الإنساني".

ووصف سياسة التجويع المهندسة ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة على مسمع ومرأى العالم بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، وقال: "إنها ستبقى وصمة عار في جبين الاحتلال وداعميه والمتخاذلين عن وقفه".

وقال: "إن تجاهل العديد من الدول وخصوصاً الإدارة الأميركية وبعض دول الغرب الداعمة لجرائم الاحتلال وما يقوم به من إبادة وتجويع للقطاع وما يرتكب ضد الأسرى الفلسطينيين، مقابل الانحيار الفاضح الذي يمارسونه لأسرى الاحتلال لدى المقاومة "يمثل سياسة عرجاء تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني وجرائمه".

وحمل حكومة "المجرم بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المتواجدين لدى المقاومة بسبب تعنتها وغطرستها وتهربها من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتصعيدها حرب الإبادة ضد شعبنا".

كما حمل نتنياهو حالة الأسير الجندي إيفاتار ديفيد بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والدواء لقطاع غزة، وقال: "إن العالم شهد المعاملة التي تلقاها الأسرى في القطاع طيلة مدة أسرهم وهو ما أكدته شهادات الأسرى المفرج عنهم، والتي أكدت أنهم يأكلون مما يأكله الفلسطينيون ويشربون مما يشربون".

وأكد أن أسرى الاحتلال يعاملون وفق قيم الإسلام ومبادئه السمحة وحسب توافر الإمكانيات المتوافرة في القطاع، بينما تمارس حكومة الاحتلال التي وصفها بالفاشية بممارسة كل أنواع القتل والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وحول الانتهاكات بحق الأسرى، قال حمدان: إن "الجرائم الصهيونية الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين في سجون الاحتلال تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″، لافتا إلى أن عدد الأسرى وصل إلى 10 آلاف و800 أسير بحلول يوليو/تموز الماضي.

وبين هؤلاء الأسرى 49 أسيرة و495 طفلا و3926 معتقلاً إدارياً وأكثر من 2454 معتقلا من قطاع غزة، وفق حمدان الذي قال إن هذه الأرقام لا تشمل كثيرين تم إخفاؤهم قسراً.

ولفت القيادي في حماس إلى تعرض الأسرى الفلسطينيين إلى جحيم من التجويع الإذلال وتكسير الأطراف وصولا إلى استشهاد العشرات منهم بسبب الإهمال الطبي والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء".

وقال: "إن الشهادات الصادرة عن الأسرى المفرج عنهم والتي أكدت تعرضت الأسرى لمختلف أنواع التعذيب والتجويع والحرمان من الحقوق.

ووفقاً لحمدان، فقد استشهد 76 أسيرا فلسطينياً بسبب التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج في سجون الاحتلال التي يشرف عليها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ونشر حمدان صورة سربها بعض الجنود من داخل أحد سجون الاحتلال وتظهر اعتداءات قاسية على الأسرى الفلسطينيين، وقال إن على أعضاء مجلس الأمن الاطلاع عليها.

وقال أيضاً: "إن الاحتلال غيب المنظمات المعنية بمتابعة أوضاع الأسرى المختطفين والمحتجزين في سجونه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، ولا سيما في معتقل سيدي تيمان سيء السمعة، الذي أكدت بعض التقارير الإسرائيلية تعرض بعض المعتقلين فيه للاغتصاب والتعذيب وامتهان الكرامة".

وأكد أن ما يرتكبه الاحتلال في غزة والضفة الغربية وضد الأسرى في سجونه تمثل انتهاكاً واضحاً لكل القوانين الدولية تتطلب تدخلاً دولياً فورياً لوقفها، وقال: "إن استمرار هذه الجرائم يحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم وما يترتب عليها من نتائج خطيرة".

وجدد استعداد حماس للتعاون مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء للأسرى في غزة، مع التأكيد على ضرورة فتح المعابر لإدخال المساعدات بشكل عاجل وكامل للقطاع، وقال إن هذه هي السبيل الوحيدة لإنقاذ الناس من مسلسل التجويع.

ودعا العالم للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين الدولية التي تفرض عليه توفير الطعام والدواء وكل ما يلزم لحياة السكان، ووقف سياسة التجويع الجماعي التي ترقي إلى أن تكون جريمة حرب.

وقال: "إن على مجلس الأمن الدولي إصدار قرارات واضحة يلزم الاحتلال بوقف حرب الإبادة بما فيها من مجازر وتجويع، وإلزامه بفك الحصار وفتح المعابر ووقف سياسته ضد الأسرى الفلسطينيين".

كما طالب المجلس بتذكر صورة الطفلة مريم دواس التي كان وزنها 25 كيلوغراما ثم أصبح أقل من 10 كيلوغرامات بسبب التجويع حتى لم تعد قادرة على الوقوف ولا المشي. (İLKHA)