كشف تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن جيش ميانمار قتل نحو 7100 من مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، بينهم نحو ثلث الضحايا من النساء والأطفال.

ويوثق التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، والتعذيب، وحرق القرى، والاعتقالات التعسفية، وسط تصاعد أعمال العنف التي وصفها التقرير بأنها تكرار لفظائع عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الحالية في أراكان تشهد تصعيدًا حادًا، يشبه ما جرى في مجازر 2017، حيث يواجه المدنيون من الروهينغا القتل والتعذيب والتهجير الجماعي وحرق المنازل، في ظل صمت دولي مستمر.

عشرات الآلاف معتقلون، ومئات الآلاف نازحون

ووفقًا للتقرير الأممي، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 29,560 شخصًا لأسباب سياسية، ولا يزال أكثر من 22,000 منهم محتجزين دون محاكمة عادلة في محاكم تابعة للجيش. كما تسببت موجة التصعيد في تشريد مئات الآلاف من المدنيين، بينهم 150 ألفًا من الروهينغا فرّوا إلى بنغلاديش منذ نوفمبر 2023، لينضموا إلى أكثر من مليون لاجئ سبق أن لجأوا إليها في السنوات الماضية.

المفوض الأممي: يجب إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك" إن الروهينغا وسكان أراكان لا يزالون عرضة لهجمات الجيش، مشيرًا إلى جرائم ممنهجة تشمل "التهجير القسري، والاعتقالات العشوائية، والإخفاء القسري، وحرق الممتلكات، والاضطهاد الممنهج"، محذرًا من أن هذه الجرائم لا تزال تُرتكب في ظل إفلات تام من العقاب.

وأضاف "تورك" أن ما يجري في أراكان اليوم يشبه إلى حد كبير الجرائم الموثقة عام 2017، داعيًا إلى تحرك عاجل، وقال:

"يجب على مجلس الأمن الدولي أن يحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يجب التحرك فورًا لوقف العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية."

دعوة للتمويل العاجل والضغط الدولي

في ختام التقرير، شدد المفوض الأممي على ضرورة توفير تمويل إنساني عاجل لتلبية احتياجات المدنيين، وطالب الدول الأعضاء بزيادة الضغط الدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ووضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة في ميانمار. (İLKHA)