قضت محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس بأن محاولات حكومة "ترامب"، لترحيل طلاب دوليين شاركوا في مظاهرات داعمة لفلسطين، غير قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

وافادت صحيفة نيويورك تايمز بأن القرار صدر على خلفية دعوى قضائية رفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأمريكيتين، تتهمهما باستهداف الطلاب الأجانب بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية داعمة لفلسطين.

وقال رئيس المحكمة القاضي ويليام يونغ في حيثيات الحكم: نحن لسنا أمة تسجن أو تطرد الناس لأننا نخشى ما سيقولونه. ولا ينبغي لنا أن نكون كذلك."

وأشار القاضي إلى أن ما قامت به الإدارة الأمريكية يُعد "قمعًا غير دستوري لحرية التعبير"، مستشهدًا بقول الرئيس رونالد ريغان:

"الحرية يجب أن تُدافع عنها في كل جيل"، وأضاف يونغ: "هذه واحدة من أهم القضايا التي عُرضت على هذه المحكمة."

كما انتقد "يونغ سلوك" إدارة "ترامب"، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق "يتجاهل كل شيء متى شاء"، رغم الانتقادات الواسعة لسياساته في هذا الشأن.

من جهتها، وصفت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض "ليز هيوستن" الحكم بأنه "قرار فضيحة يُضعف أمن البلاد"، وأكدت أن الإدارة ستقدم استئنافًا عاجلاً ضد القرار.

كما هاجمت "هيوستن" سجل القاضي يونغ، مشيرة إلى "مواقفه السابقة التي أثارت جدلاً". (İLKHA)