قدم النائبان الدرزيان في الكنيست الصهيوني "عفيف عبد" من حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم، و"أكرم حسون" من حزب "أمل جديد" مقترحاً لتعديل قانون المواطنة والدخول إلى "الكيان المحتل" لمنح حق الإقامة الدائمة للدروز السوريين في دولة الاحتلال.

قدّم النائبان في الكنيست الصهيوني "عفيف عبد" (من حزب الليكود) و"أكرم حسون" (من حزب أمل جديد)، وكلاهما درزي إسرائيلي، الثلاثاء، مقترحاً تشريعياً لإدخال تعديلات على قانون المواطنة والدخول إلى الكيان المحتل، بهدف منح مكانة "مقيم دائم" للدروز السوريين "الراغبين في الإندماج بدولة الاحتلال، في ظل "اضطهادهم سياسياً" ببلدهم الأم وفق وصفهما.

وربط مقدمو المقترح مطلبهم بـ"الأزمة الاقتصادية التي يعانيها دروز السويداء"، مع التشديد على الهوية المذهبية التي يشتركون فيها مع طائفة الدروز في الكيان المحتل.

وينص المقترح على منح الإقامة الدائمة لدروز السويداء بقرار من وزير الداخلية، الذي يجوز له أيضاً رفض الطلب إذا اقتنع بأسباب معينة يمكنه توضيحها في قراره.

كذلك ربط نص المقترح منح الإقامة الدائمة بمعايير معينة تشمل صلة قرابة عائلية مع مواطن إسرائيلي (بين درزي من فلسطين المحتلة يحمل الجنسية الإسرائيلية، ودرزي سوري)، أو تقديم الدرزي السوري خدمة أمنية أو مساهمة مدنية بارزة لإسرائيل، فضلاً عن خلفيته الشخصية والأمنية. على أن يُحدد وزير الداخلية، بالتشاور مع وزير الأمن ورئيس هيئة الأمن القومي، الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا البند.

في غضون ذلك، استند النائبان، عبد وحسون، في مبادرتهما على ما قالا إنه "انقلاب حدث في سوريا، أدى إلى تغيير الحكومة المركزية في الدولة"، ولفتا إلى أنه "منذ ذلك الحين، يعاني الدروز في سورية من اضطهاد ممنهج من جانب نظام الحكم السوري الجديد، يشمل تمييزاً مؤسسياً، انتهاكاً للحقوق الأساسية، وإهمالاً مستمراً".

وشددا على أن "الطائفة الدرزية في جنوب سوريا تُشكل خطاً أمامياً ومحيطاً دفاعياً بين دولة إسرائيل وخلايا الإرهاب والتنظيمات المعادية العاملة في المنطقة السورية"، معتبرين أن "الدروز في هذه المنطقة يعملون كحاجز طبيعي بين الحدود الشمالية لإسرائيل وتمدد عناصر متطرفة ومعادية، ومن هنا تنبع أهميتهم الاستراتيجية والأمنية"، على حد وصفهما.

وبحسب مبادرة النائبين، يهدف اقتراح القانون إلى تقديم "حل إنساني ووطني لفئة درزية مميزة، تُضطهد من نظام معادٍ، وتشارك في هوية طائفية عميقة مع المواطنين الدروز في إسرائيل".

وزعمت المبادرة، كما جاء في نصّها، أن "هذه فئة مستعدة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي من منطلق الولاء والمساهمة والالتزام".

وأشارا إلى ربط مطلبهما بالنموذج الذي طبقته إسرائيل على أفراد جيش لبنان الجنوبي (جيش أنطوان لحد) وعائلاتهم، الذين وجدوا ملجأً ومكانة دائمة في دولة الاحتلال بسبب مساعدتهم الأمنية في الماضي.

وبحسب النائبين، فإن "الأمر هنا أيضاً (بالنسبة إلى دروز سوريا) يستحق تطبيق آلية خاصة ومدروسة تتيح منح إقامة دائمة لدروز من جنوب سورية، بإخضاع ما تقدم للاعتبارات الأمنية والسياسية"، وأكدا أن القانون "لا يفتح الباب للهجرة الواسعة، بل يركّز على فئة محددة بدقة، ملتزمة قيم دولة إسرائيل وتشكل أصلاً أمنياً وأخلاقياً واجتماعياً".

وإذ لا يزال المقترح في طور التقديم وبداية مساره، إلا أن مجرد طرحه على طاولة الكنيست يُشكل سابقة قانونية في التعامل مع فئة من سكان دولة تعتبرها دولة الاحتلال معادية لها؛ بحيث إن إقرار تعديل كهذا يمنح الدروز السوريين مكانة قانونية متقدمة (مقيم دائم)، وهي وضعية قريبة من المواطن في حقوق الإقامة والعمل والخدمات.

وبما أن القانون الأصلي يفرض قيوداً صارمة على دخول الأجانب إلى الكيان المحتل، وخصوصاً من دول معادية، فإن التعديل الجديد يتجاوز هذه القيود، وهو ما يفتح باباً استثنائياً غير معهود. 

واللافت في المقترح المقدم، استخدامه لصيغة "الأمر المؤقت"، أي إنه تشريع مؤقت يمكن تمديده أو إلغاؤه، وبذلك يمنح سلطات الاحتلال مرونة قانونية لتكييف السياسة حسب الظروف الأمنية والسياسية.

ونفذت دولة الاحتلال بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، عدة عمليات عسكرية، بحجة حماية الدروز في سوريا، وتنفذ توغلات على الأرض بشكل مستمر. (İLKHA)