تفاخر وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني، إيتمار بن غفير، مجدداً، بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية، أعاد التلويح بإقرار قانون الإعدام.

ظهر وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو خلال اقتحام سجن "كتسيعوت"، متفاخراً بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل سجون الاحتلال، مهددًا بإقرار قانون الإعدام. 

وانتشر فيديو بن غفير، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف أمام باب زنزانة في السجن، قبل أن يفتح نافذه صغيرة للزنزانة، ويظهر ثلاثة أسرى جالسين على الأرض بانحناء.

وقال بن غفير في مقطع الفيديو: "كل أعضاء النخبة على الأرض كما يجب". وأضاف: "يحصلون على الحد الأدنى، لا يوجد مربى ولا شوكولاته ولا تلفزيون ولا راديو، لقد أخذنا كل شيء من هنا". وتابع بن غفير: "لكن ما زال هناك شيء واحد، وهو قانون الإعدام".

والثلاثاء دعا بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست، وينبغي التصديق على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانوناً ناجزاً.

إلى ذلك، أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، من خلال دعواته المتكرّرة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أنّ الدعوات التحريضية تتزامن مع تحرّكات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة أسرى من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ "هذه المسارات القانونية، التي بدأت بمصادقات تمهيدية، تمثّل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم بحقّ الأسرى وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني".

وفي حين قال النادي: "إنّ الشهادات التي قدّمها الأسرى الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم أو في إطار الصفقة الأخيرة، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحّش والجرائم التي ارتكبت بحقّهم خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة"، وهو ما يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفّرة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ سياسة الإبادة مستمرة داخل السجون، وأنّ أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرّف في دولة الاحتلال توظّف قضية الأسرى كأداة للتحريض والدعاية الانتخابية، إذ تتنافس القيادات اليمينية في كل موسم انتخابي على إظهار المزيد من القسوة والوحشية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وأكّد النادي أنّ هذا النهج ليس سلوكًا عارضًا بل سياسة متجذّرة في بنية النظام الاحتلالي وممارساته منذ عقود.

وجدّد نادي الأسير تأكيده على أنّ ما يجري في السجون الإسرائيلية يشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأنّ الأرقام المعلنة عن الشهداء بين صفوف الأسرى لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والإذلال، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب.

ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية.

وطالب نادي الأسير الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون فورًا، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات الأسرى بزيارة أبنائهم دون قيود.

وأشار إلى وجود أكثر من 9100 أسير فلسطيني رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال. (İLKHA)