أعلنت إيران وروسيا والصين أن انتهاء سريان قرار مجلس الأمن رقم 2231 يعني زوال صلاحية الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في إعداد تقارير حول الاتفاق النووي الإيراني، معتبرين أن محاولة الدول الأوروبية تفعيل آلية العقوبات (“سناب باك”) باطلة قانونيًا.

أكدت إيران وروسيا والصين في رسالة مشتركة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231 الداعم للاتفاق النووي لعام 2015 قد انتهت في 18 أكتوبر، وبالتالي فقدت الوكالة تفويضها في مراقبة وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالاتفاق.

وجاء في الرسالة أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث — بريطانيا وفرنسا وألمانيا (E3) — لإعادة فرض العقوبات على إيران عبر آلية “سناب باك” تفتقر إلى الأساس القانوني، لأن هذه الدول نفسها لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق.

وكانت الدول الأوروبية قد أعلنت في 28 أغسطس تفعيل آلية العقوبات ضد إيران بسبب ما وصفته بانتهاك طهران لالتزاماتها النووية، مما مهد الطريق لإعادة فرض العقوبات الأممية عليها.

غير أن روسيا والصين رفضتا هذه الخطوة، ووصفتاها بأنها غير شرعية، فيما أكدت إيران استمرارها في التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أنها توصلت خلال لقاءات 9 سبتمبر في القاهرة إلى تفاهم مبدئي حول استئناف عمليات التفتيش، إلا أن المفاوضات لم تُسفر عن نتائج، لتعود العقوبات الأممية حيز التنفيذ في 28 سبتمبر الماضي.  (İLKHA)