أدان خبراء لبنانيون موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليونانية، مشيرين إلى أنها تمنح هامشًا أوسع للجانب القبرصي اليوناني، وأنها أُعدّت دون تنسيق مع الجانب السوري.

أثار إعلان الحكومة اللبنانية موافقتها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إدارة جنوب قبرص الرومية (اليونانية)، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد، حيث اعتبره عدد من الخبراء اتفاقًا مجحفًا يمنح الطرف القبرصي مساحات بحرية أكبر من حقه، وتم التوصل إليه دون تنسيق مسبق مع سوريا.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقرّ خلال اجتماعه في 23 أكتوبر الجاري الاتفاق المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه في الأسابيع المقبلة.

الاتفاق يمنح القبارصة أكثر مما يستحقون

وأوضح الخبير الاقتصادي علي نور الدين في تصريحات له أن الاتفاق الجديد يستند إلى مفاوضات سابقة جرت بين لبنان وقبرص عامي 2006 و2007، حين لم تكن لدى بيروت الخبرة أو الكفاءة التقنية الكافية، مشيرًا إلى أن تلك المفاوضات كانت سيئة للغاية للبنان ولهذا السبب لم يصادق عليها البرلمان آنذاك.

وأضاف نور الدين أن الحكومة تبنّت ما يُعرف بـ "خط المنتصف"، الذي يمنح الجانب القبرصي مساحة أكبر من المياه الاقتصادية، معتبرًا أن لبنان خسر بموجبه ما بين 2500 إلى 5000 كيلومتر مربع من منطقته البحرية.

وقال: "لقد قبلنا بأسوأ ما يمكن تحقيقه، وتخلّينا عن حقوقنا دون مفاوضات كافية".

تجاهل سوريا كان خطأ استراتيجيًا

وانتقد نور الدين الحكومة اللبنانية لمضيّها في الاتفاق من دون التشاور مع دمشق، مؤكدًا أن التنسيق مع سوريا كان من شأنه أن يعزّز الموقف اللبناني في التفاوض مع قبرص، وقال: "كان من مصلحتنا أن نرسم حدودنا مع سوريا أولًا، ثم نذهب معًا للتفاوض مع القبارصة كجبهة موحدة".

وأشار إلى أن لبنان يبتعد عن شبكة علاقات مهمة تضم سوريا وتركيا، وهو أمر لا يخدم مصالحه الاستراتيجية في شرق المتوسط، مشددًا على أن سوريا لم تحدد بعد حدودها البحرية مع قبرص، وكان الأجدر بلبنان انتظار ذلك.

تحذيرات من تداعيات مستقبلية

من جانبه، رأى الباحث منير ربي أن الحكومة تصرفت بعجلة غير مبررة في إقرار الاتفاق، معتبرًا أن غياب التنسيق مع سوريا قد يؤدي مستقبلًا إلى تعقيد مفاوضاتها مع قبرص.

وأوضح ربي أن "لبنان أقدم على ترسيم الحدود دون أي تنسيق مع دمشق، رغم أن مسألة الترسيم بين البلدين لم تُحسم بعد”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “قد يضع سوريا في موقف صعب في أي مفاوضات مقبلة مع الجانب القبرصي”.

وأضاف أن من المهم مراقبة الموقف التركي حيال هذا التطور، مذكّرًا بأن أنقرة كانت قد طلبت من بيروت عام 2011 عدم إبرام أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع قبرص دون التشاور معها.

خبراء: "الحكومة مطالبة بالشفافية"

الخبيرة في شؤون النفط والغاز "لوري حيطايان" قالت إن التوجه نحو التفاوض مع قبرص كان متوقعًا بعد توقيع لبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عام 2022، لكنها دعت الحكومة إلى نشر تفاصيل الاتفاق الجديد للرأي العام، وشرح الجوانب التقنية والقانونية منه بشفافية.

كما شددت حيطايان على ضرورة إجراء مفاوضات موازية مع سوريا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات بين بيروت ودمشق \تشهد تحسّنًا تدريجيًا يسمح بفتح هذا الملف.

ويُذكر أن لبنان وقبرص كانا قد توصّلا عام 2007 إلى اتفاق أولي لترسيم الحدود البحرية، إلا أن البرلمان اللبناني رفض المصادقة عليه بسبب اعتراضات تتعلق بـ"الإجحاف في توزيع المناطق البحرية".

وفي أكتوبر 2022، أعلنت الرئاسة اللبنانية التوصل إلى صيغة مبدئية لتسوية الخلافات مع قبرص حول النقاط البحرية المتنازع عليها، ثم تسارعت وتيرة المباحثات بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى نيقوسيا في يوليو الماضي، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لاستكمال الصيغة النهائية للاتفاق.

ويحدّ لبنان في البحر من الجنوب الفلسطيني المحتل، ومن الشمال سوريا، ومن الغرب جزيرة قبرص، ويُعد شرق البحر المتوسط منطقة غنية بالغاز والنفط، ما يجعل ترسيم الحدود البحرية ملفًا حساسًا سياسيًا واقتصاديًا في آن واحد. (İLKHA)