استشهد موظف بلدية لبناني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مبنى البلدية جنوبي البلاد.

استشهد موظف بلدية لبناني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مبنى البلدية في بلدة بليدا جنوبي لبنان.

وأفاد موقع "النشرة" اللبناني أن القوة العسكرية الصهيونية توغلت فجراً إلى البلدة، وقتلت الموظف ميدانياُ أثناء نومه في المبنى، في تصعيد أمني جديد على الأراضي اللبنانية.

وبحسب الموقع، فإن قوة من جيش الاحتلال، أعدمت المواطن إبراهيم سلامة، موظف بلدية بليدا، برصاص كثيف أثناء نومه في المبنى، جاء ذلك ضمن عملية توغل للاحتلال تجاوزت الحدود اللبنانية لمسافة أكثر من ألف متر داخل مركز البلدية.

وشوهدت قوة معادية مؤلفة من جيبات عسكرية وهي تجوب مركز البلدية، مصحوبة بمروحيات صغيرة، قبل أن تنسحب باتجاه الحدود بعد تنفيذ العملية. وكذلك تفجيرات محددة نفذها جيش الاحتلال في أحد المباني في بلدة العديسة، في سياق التوغل والهجوم.

واستجابت السلطات اللبنانية بإرسال الجيش إلى محيط مبنى البلدية، حيث أجرت اتصالات عاجلة مع قوات اليونيفيل لطلب التدخل ومؤازرتها في مواجهة الاعتداء، إلا أن المصادر الإعلامية أفادت بأن قوات اليونيفيل لم تستجب ولم تتدخل في المكان.

وبعد انسحاب جيش الاحتلال، دخل الجيش اللبناني إلى المبنى لمعاينة الأضرار وتأمين المكان، وسط استنكار واسع للتصفية الجسدية التي طالت موظفا مدنيا في مؤسسة رسمية.

تشهد مناطق شرق وجنوب لبنان تصاعداً مستمراً للهجمات والغارات الصهيونية، ما أسفر مؤخراً عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. ويعلن جيش الاحتلال يومياً عن تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مواقع وعناصر لحزب الله.

وفي تطور جديد، أعلنت قوة حفظ السلام "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان مطلع الأسبوع عن "تحييد" مسيرة إسرائيلية بعد تحليقها فوق دورية للقوة الأممية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتعود جذور التوتر إلى عدوان صهيوني شن على لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحول لاحقًا في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى اعتقال 19 شخصاً.

ورغم التوصل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4,500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وبينما تستمر خروقات الاحتلال، تحتل قوات الاحتلال خمسة تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود، في تحدّ واضح للاتفاقيات المبرمة ولقواعد القانون الدولي. (İLKHA)