شارك مئات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتشددين، المعروفين باسم الحريديم، في مظاهرة ضخمة عند مداخل القدس المحتلة، احتجاجاً على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي تسعى سلطات الاحتلال لفرضه على طلاب المدارس الدينية اليهودية.

وأفادت وسائل الإعلام الصهيوني أن المتظاهرين، الذين أطلقوا على فعاليتهم اسم "مسيرة المليون رجل"، تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن طلاب المدارس الدينية المعتقلين لرفضهم الخدمة العسكرية.

وأشارت التقارير إلى أن عدد المشاركين وصل إلى نحو 200 ألف شخص من مختلف أنحاء البلاد، ما أدى إلى ازدحام مروري شديد وإغلاق شوارع رئيسية في المدينة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الصهيونية عن إيقاف استقبال الركاب في محطة القدس المركزية "يتسحاق نافون" اعتباراً من الساعة 14:00 لتجنب تفاقم الازدحام، وهو القرار الذي أثار غضب منظمي المظاهرة.

وأكدت الأحزاب الحريدية في الكنيست على مواصلة جهودها لإلغاء قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، معتبرة أن حماية الطابع الديني لمجتمع التوراة "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان المناطق المحتلة البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، وهم غالباً ما يرفضون الخدمة العسكرية، مبررين ذلك بأن تكريس حياتهم لدراسة التوراة يشكل جزءاً أساسياً من هويتهم الدينية ويهدد استمرار مجتمعهم إذا أُجبروا على الاندماج في المجتمع العلماني.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية قد أصدرت في 25 يونيو 2024 قراراً يقيد الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية، مما أثار احتجاجات الحريديم التي استمرت منذ ذلك الحين.

وتتضمن النسخة الجديدة من القانون مقترحاً يتيح للحريديم القيام بـ مهام الخدمة المدنية بدل الخدمة القتالية الإجبارية، مع تعديل تعريف الحريديم ليشمل كل من درس في "يشيفا" لمدة عامين على الأقل، وإلغاء إلزامية استخدام بصمة الإصبع لمراقبة حضور الدروس، واستبدالها بنظام تسجيل إلكتروني مرن، كما تم تعديل قيود السفر إلى الخارج لتصبح مسموحاً بها بعد بلوغ سن 26 عاماً بدلاً من فرض حظر دائم.

ويُتوقع أن يُعمّق القانون الجديد الانقسامات حول مسألة تجنيد الحريديم، إذ تشترط الأحزاب الحريدية استمرار مشاركتها في الحكومة على تمرير القانون في الدورة الحالية للكنيست، بينما حذرت أحزاب المعارضة من أن القانون قد يفتح الباب لتبرير التهرب الجماعي من الخدمة ويزيد الفجوة بين الحريديم وبقية المجتمع الصهيوني. (İLKHA)