أدانت حركة حماس مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك محاولة منظّمة لإضفاء الشرعية على القتل الجماعي ودليلاً على استمرار النهج الفاشي والعنصري للاحتلال.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صدر مساء اليوم إن "القانون الذي أقرّه الكنيست في قراءته الأولى يمثل تصعيداً خطيراً ومحاولةً لتقنين الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود"، مؤكدة أن هذا الإجراء "يُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "القانون الفاشي والسادي الذي صادق عليه الكنيست هو خطوة تهدف إلى شرعنة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين تحت غطاء التشريع، في ظل صمت دولي مطبق."

ودعت حماس الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذا القانون العنصري واتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة وتشكيل لجان تحقيق دولية للنظر في أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الصهيوني.

وأشار البيان إلى أن عشرات الأسرى الفلسطينيين استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، مضيفاً أن المجتمع الدولي مطالب بوقف هذه الجرائم وعدم التواطؤ مع القتلة. (İLKHA)