نفى مركز مكافحة التضليل التابع لإدارة الاتصالات التركية صحة الادعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن مجرمين أفغان وعراقيين وسوريين يُرسَلون من أوروبا إلى تركيا عبر الطائرات.

وأكد المركز في بيان نُشر على حسابه الرسمي أن هذه الادعاءات مضللة ولا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن تركيا لا تملك أي آلية تسمح بقبول مواطني دول ثالثة ممن يُرسلون من بلدان أخرى.

وجاء في البيان: "لا يوجد أي إجراء يسمح لتركيا بقبول مواطني دول ثالثة القادمين من دول أخرى. ولا يمكن إعادة أي أجانب إلى تركيا ممن لديهم سجل جنائي أو لا يملكون حق الإقامة القانوني. تركيا لا تُنفّذ إلا الإجراءات المتعلقة بمواطنيها، وفي إطار القانون الدولي وبعد استكمال عمليات المراجعة والاعتراض اللازمة على المستوى الفردي. وبالتالي، لا يمكن إرسال مواطني الدول الثالثة إلى تركيا، سواء بشكل فردي أو جماعي".

وأضاف البيان أن الجهات المختصة تقدمت بشكوى رسمية إلى النيابة العامة استناداً إلى المادة 217A  من قانون العقوبات التركي رقم 5237، بتهمة "نشر معلومات مضللة للرأي العام" بحق مروّجي الادعاءات.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على أهمية اعتماد المواطنين على التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الالتفات إلى الأخبار مجهولة المصدر أو المضللة. (İLKHA)