أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، أمس الأربعاء، بياناً أعربت فيه عن رفضها القاطع للأمر التنفيذي الذي أعلنه البيت الأبيض في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2025، والخاص بالنظر في تصنيف بعض كيانات الجماعة كتنظيمات إرهابية.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان صادر، عن رفضها القاطع للأمر التنفيذي الذي تم الإعلان عنه في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2025.

وكانت حكومات ديمقراطية عديدة، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، قد قامت من قبل بمراجعة مثل هذه المقترحات وتوصلت إلى نفس النتيجة: وهي أن تصنيف الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة، لم تتغير الحقائق.

ولكن ما تغير فقط هو مستوى الضغط الخارجي، وخاصة ذلك الذي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة و "إسرائيل"، حتى يتم تبني سياسات تخدم أجندات خارجية وليس مصالح الشعب الأمريكي. إن هذه الأجندات الخارجية تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ "أميركا أولاً" الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما تعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأميركي، هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق. فجماعة الإخوان لا تعمل من خلال "فروع".

حيث تشترك التنظيمات الإخوانية المستقلة في بعض الدول الإسلامية في عناصر أيديولوجية إسلامية مشتركة، ولكنها بالأساس كيانات منفصلة تتخذ قراراتها الخاصة وتتصرف وفقًا للقانون في البلدان التي تتواجد فيها.

وبالنسبة للحركات المشار إليها في التوجيه الرئاسي، فلها تاريخ طويل من المشاركة السلمية الاجتماعية والدينية والمدنية والسياسية، والتزمت بشكل صريح بالأنظمة الديمقراطية السلمية، وباحترام العمليات الدستورية، والمشاركة المدنية السلمية.

وتولى الحزب السياسي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الحكم في مصر بعد الفوز في أول انتخابات حرة ونزيهة شهدتها البلاد، إلى أن تمت الإطاحة به بعد انقلاب عسكري دموي أودى بحياة أكثر من ألف مدني.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد عملت خلال الفترة التي تولت فيها حكم البلاد عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية من أجل إرساء السلام.

كما أن هذا الأمر التنفيذي يشكّل سابقةً خطيرةً. فتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص (SDGTs) يُقوّض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي، ويُشجّع أولئك الذين سعوا إلى تحقيق هذه النتيجة على تبرير القمع والعقاب الجماعي والعقوبات الاقتصادية ضدّ الجهات السياسية الشرعية وملايين الأشخاص والمستفيدين المرتبطين بالحركة من خلال عملها الاجتماعي والديني والخيري.

وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، فإنه يتحتم عليها أن تتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها بدلاً من الاستعانة بحكومات أجنبية ذات مصالح سياسية واضحة في إسكات المعارضة.

وتسعى جماعة الإخوان جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن على هذه الإجراءات التي لا أساس لها من الصحة، وتظل الجماعة مستعدة للتعاون بحسن نية في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية.

وفضلاً عن ذلك، فإن هذا الأمر التنفيذي لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها. فليس لجماعة الإخوان أي تنظيم أو فرع أو تمثيل لها في أي مكان في داخل الولايات المتحدة. إذ لا تعمل الجماعة على الأراضي الأمريكية، وليس لها أي ارتباط تنظيمي أو تشغيلي أو مالي مع أي كيان في أمريكا الشمالية. وأي محاولة لربطنا بأي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هي محاولة زائفة ومضللة، ولا تهدف إلا إلى تشويه سمعة المسلمين الأمريكيين المنخرطين في العمل المدني والخيري والديني المشروع.

إن فكرة تواجد جماعة الإخوان في الولايات المتحدة هي نتاج حملة طويلة الأمد قامت بها شبكة من المؤسسات المعادية للإسلام وجماعات الضغط الأجنبية التي تروج لنظريات المؤامرة لتشويه السياسة الأمريكية بهدف تحقيق مكاسب خارجية.

ويُعدّ إعلان حاكم ولاية تكساس في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو مجرد مثال واحد على كيفية ترجمة هذا التضليل إلى بيانات سياسية تمييزية وضارة.

إن هذا الأمر التنفيذي يتحتم إلغاؤه. فأي مراجعة عادلة قائمة على الأدلة، ومتسقة مع التقييمات السابقة التي أجرتها العديد من الحكومات الديمقراطية، سوف تؤكد عدم وجود أساس قانوني أو واقعي للتسميات التي يتم النظر فيها بموجب هذه التوجيه الرئاسي الأمريكي.

وستواصل الجماعة مساعيها لتحقيق أهدافها من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية بشكل حصري وكذلك السعي إلى المشاركة البناءة مع جميع الحكومات، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي.

وجماعة الإخوان التزمت جماعة الإخوان المسلمين، منذ تأسيسها عام 1928، بنهج الإصلاح الاجتماعي السلمي، المتجذر في القيم الإسلامية المتمثلة في العدل والرحمة وخدمة الناس.

كما ترفض حركتنا التطرف العنيف بجميع أشكاله. وعلى مدى قرن من الزمن تقريبًا، ركزت الجماعة على الجهود المدنية والتعليمية السلمية، حيث قامت بإنشاء المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية من أجل الارتقاء الأخلاقي والاجتماعي، بما يتماشى مع السنة النبوية الغرّاء.

كما أن للنهج الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان حضور في العديد من الدول، إذ تُعَدّ أكبر الحركات الإسلامية في العالم، التي تمثل الإسلام المعتدل.

وهذه الحقائق موثقة بشكل جيد ويقرّ بها العلماء والمراقبون حول العالم.

وأعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح ملف تصنيف الإخوان، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً جديداً يلزم المؤسسات الأمريكية بإعداد تقارير خلال 30 يوماً، على أن تتبعها فترة 45 يوماً لاتخاذ إجراءات عملية قد تشمل إدراج فروع للجماعة في دول مثل مصر وليبيا والأردن على قوائم الإرهاب.

ووفق بيان البيت الأبيض، فقد أوعز ترامب لوزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بدء الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يقدما تقريراً مشتركاً يتضمن تقييمات استخبارية وقانونية خلال الفترة المحددة. (İLKHA)