أكد ضابط بريطاني رفيع المستوى سابق في تصريحات له أمام لجنة تحقيق عامة أن قوات النخبة البريطانية قامت خلال عملياتها في أفغانستان بتنفيذ إعدامات للمتهمين، رغم علم القيادة العسكرية بذلك وعدم اتخاذ أي إجراء.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد قررت فتح تحقيق بعد أن أظهر فيلم وثائقي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تورط عناصر من القوات الخاصة الجوية (SAS) في قتل 54 شخصًا تحت ظروف غامضة، خلال الحرب في أفغانستان منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يركز التحقيق على سلسلة من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، ضمن التحالف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة حركة طالبان.

وقال ضابط يُعرف بالرمز "N1466"، وكان نائب رئيس الأركان المسؤول عن العمليات في مقر القوات الخاصة البريطانية آنذاك، في تصريحات سرية إنه بدأ يشك في عام 2011 بعدد الأسرى الذين قُتلوا خلال أنشطة الوحدة.

وأشار الضابط بالاعتماد على تقارير رسمية أُعدت بعد الغارات إلى أن عدد القتلى تجاوز عدد الأسلحة المصادرة، وأن الادعاءات بأن الأسرى حاولوا استخدام الأسلحة أو القنابل بعد اعتقالهم لم تبدُ موثوقة.

وأضاف الضابط في تصريحاته للمحامي الرئيسي للتحقيق أوليفر غلاسغو: "سأكون صريحًا؛ نحن نتحدث عن جرائم حرب. الحديث يدور حول إعدامات المتهمين بزعم محاولتهم مقاومة القوات بعد اعتقالهم".

وأوضح أنه ناقش المسألة مع قائد القوات الخاصة المرمز له بـ "1802"، الذي اقتصر على إصدار تعليمات بمراجعة التكتيك العملياتي دون اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأكد أنه رغم تكرار إبلاغه بالقلق في عام 2015، فإنه يشعر بالأسف لعدم تواصله المباشر مع الشرطة العسكرية في ذلك الوقت.

وأشار الضابط إلى أن قلقه كان شديدًا بسبب الشكوك الجادة في قتل أبرياء، بمن فيهم أطفال، بطريقة غير قانونية، مضيفًا: "توصلت إلى استنتاج أن هذه الإعدامات لم تقتصر على عدد قليل من الجنود في الوحدة (UKSF1)، بل ربما كانت أكثر انتشارًا، ويبدو أن الكثير من عناصر القوات الخاصة البريطانية كانوا على علم بها".

وكانت لجنة التحقيق قد استمعت سابقًا لمخاوف جنود بريطانيين خدموا في أفغانستان بشأن وحدة UKSF1، حيث ذكر أحد الجنود أن الوحدة كانت تقتل جميع الرجال القادرين على القتال بغض النظر عن مستوى التهديد الذي يشكلونه خلال العمليات.

وكانت الشرطة العسكرية البريطانية قد أجرت سابقًا عدة تحقيقات في مزاعم انتهاكات القوات البريطانية في أفغانستان، بما في ذلك توجيه اتهامات لأعضاء القوات الخاصة، لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه لم يتم جمع أدلة كافية للمحاكمة.

ويهدف التحقيق الجاري إلى تحديد ما إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن الإعدامات خارج نطاق القانون، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد سنوات على ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كانت عمليات القتل غير القانونية قد تم التستر عليها. (İLKHA)