اعتُقل المعارض التونسي البارز والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان علياشي حمّامي، لتنفيذ حكم قضائي يقضي بسجنه خمس سنوات. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه جزء من حملة تستهدف المعارضة وخصوصًا التيارات ذات المرجعية الإسلامية.

وأفادت المصادر المحلية بأن قوّات الأمن التونسية ألقت القبض على حمّامي في منزله، فيما وُجهت إليه تهمة "التآمر على أمن الدولة".

وأكد حمّامي أن القضية سياسية بامتياز، مشيرًا في تسجيل مصوّر سابق إلى أن الرئيس سعيّد وحكومته يسعون إلى إسكات الأصوات المعارضة بدل إيجاد حلول للأزمات التي تمرّ بها البلاد.

وأوضح حمّامي أن الرئيس، الذي يدير البلاد منفردًا منذ أربع سنوات، يستخدم أساليب قمعية لـ"ترهيب المعارضة" واتهام المخالفين له بـ"الخيانة".

 وبعد اعتقاله، بدأ حمّامي إضرابًا عن الطعام للمطالبة بحريته ولدعوة الشعب التونسي للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وشغل حمّامي عام 2020 منصب وزير دولة مكلّف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني لمدة ستة أشهر، ويأتي اعتقاله بعد أربعة أيام من توقيف الناشطة المعارضة شيما عيسى خلال احتجاجات في الشارع.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت المحاكم التونسية أحكامًا وصلت إلى 45 سنة سجنًا بحق مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال والمحامين.

وشملت القضايا قيادات بارزة مثل نور الدين البحيري من حركة النهضة، والأمين العام السابق للرئاسة رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير السابق غازي الشواشي.

كما صدرت في القضية نفسها أحكام وصلت إلى 66 سنة سجنًا بحق بعض المتهمين، ما أثار انتقادات واسعة من مراقبين دوليين اعتبروا ما يجري حملة منهجية لإسكات المعارضة، وتُظهر هذه التطورات، وفق المراقبين، تبني الرئيس سعيّد نهجًا سلطويًا يستهدف مختلف الأطياف السياسية في البلاد. (İLKHA)