اعتماد "إعلان القاهرة" في مؤتمر أطراف اتفاقية برشلونة (COP24) لتعزيز حماية المتوسط ومواجهة تغير المناخ
اختتمت في القاهرة أعمال مؤتمر أطراف اتفاقية برشلونة (COP24)، الذي شهد اعتماد "إعلان القاهرة" إلى جانب عدة وثائق استراتيجية تمتد حتى عام 2035.
استضافت العاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة الـ24 من مؤتمر أطراف اتفاقية برشلونة (COP24)، المخصص لحماية البيئة البحرية في البحر المتوسط، حيث شارك في الجلسات ممثلون عن دول المنطقة، من بينهم تركيا التي حضر عنها نائب وزير البيئة والتمدن وتغيّر المناخ فاطمة فرانك، إلى جانب ممثلين عن سلوفينيا ومصر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وخلال الاجتماع، اعتمدت الأطراف عدة وثائق استراتيجية رئيسية للفترة 2026–2035، من بينها استراتيجية التنمية المستدامة للمتوسط، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغيّر المناخ، بالإضافة إلى إقرار ميزانية وبرنامج عمل الاتفاقية لعامي 2026–2027. كما تم انتخاب تركيا مجدداً عضواً أصيلاً في لجنة الامتثال التابعة للاتفاقية.
وفي خطوة مهمة، اكتملت الإجراءات الخاصة بإنشاء المركز الإقليمي لتغير المناخ في إسطنبول (CC/RAC)، الذي سيعمل على قيادة تطبيق إطار التكيف مع تغير المناخ في منطقة المتوسط، وتعزيز قدرات الدول على مواجهة الآثار المناخية المتصاعدة، إضافةً إلى دعم الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي.
كما حددت الأطراف هدفاً طموحاً يقضي بأن تكون 30% من مناطق البحر المتوسط البحرية والساحلية تحت الحماية بحلول عام 2030، مع تعزيز الممارسات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق المستدام والحد من التلوث البلاستيكي.
وفي الجلسة الوزارية الختامية، تم اعتماد إعلان القاهرة، الذي أكد التزام الدول الأطراف بحماية البيئة البحرية، ومكافحة التلوث، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتسريع جهود التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى تثبيت مهام المركز الإقليمي الجديد في إسطنبول ضمن الوثيقة الرسمية.
بهذا، أنهى المؤتمر أعماله بإجماع واسع على رؤية مشتركة لحماية البحر المتوسط وتعزيز قدرته على الصمود البيئي خلال العقود المقبلة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
ضمَّ الكونغرس الأميركي إلغاء قانون "قيصر" إلى بنود قانون تفويض الدفاع الوطني، ممهّدًا بذلك للتصويت الذي قد يفضي إلى رفع العقوبات عن سوريا بالكامل قبل نهاية العام.
وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للاحتلال على إنشاء 764 وحدة استيطانية جديدة بأنها خطوة جديدة ضمن سياسة توسعية تهدف إلى نهب الأراضي وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، معتبرة القرار "إجراءً جديداً لتهويد الأرض".
أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
أفاد مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED)، وهو منظمة أميركية تُعنى برصد النزاعات، في تقريره الشامل أن العام الذي شهد تغيّر النظام في سوريا سجّل تصاعداً لافتاً في أنشطة الاحتلال داخل البلاد.