المتطرف بن غفير يظهر بدبوس حبل مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى
وثّق مقطع فيديو نشره ناشطون إسرائيليون على منصة “إكس” اليوم الاثنين، ارتداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء حزبه "عوتسما يهوديت" دبوساً على شكل حبل مشنقة خلال جلسة للجنة الأمن القومي المخصّصة لمناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وفي المقطع، قال بن غفير: "إن اللجنة، برئاسة تسفيكا فوغل، تناقش مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من الحزب ذاته"، مضيفاً أن القانون هو عقوبة الإعدام للمخربين، وهي خطوة كبيرة جداً في إسرائيل".
وأضاف مشيراً إلى الشارة المثبتة على ملابسه: "نريد إما حبل المشنقة أو المقصلة أو الكرسي الكهربائي… عقوبة الإعدام للمخربين".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة الإعدام بمن تدّعي سلطات الاحتلال أنهم نفّذوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون، وهو التشريع الذي قدمه حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بقيادة بن غفير.
ودعا بن غفير آنذاك جميع أحزاب الائتلاف والمعارضة الصهيونية إلى التصويت بالإجماع، واصفاً مشروع القانون بأنه “خطوة تاريخية”. وينص المقترح على إنزال حكم الإعدام بكل من يتسبب عمداً أو نتيجة اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع الكراهية لإسرائيل، كما يمنع تخفيف أي حكم نهائي بالإعدام يصدر بموجب هذا القانون. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
ضمَّ الكونغرس الأميركي إلغاء قانون "قيصر" إلى بنود قانون تفويض الدفاع الوطني، ممهّدًا بذلك للتصويت الذي قد يفضي إلى رفع العقوبات عن سوريا بالكامل قبل نهاية العام.
وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للاحتلال على إنشاء 764 وحدة استيطانية جديدة بأنها خطوة جديدة ضمن سياسة توسعية تهدف إلى نهب الأراضي وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، معتبرة القرار "إجراءً جديداً لتهويد الأرض".
أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
أفاد مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED)، وهو منظمة أميركية تُعنى برصد النزاعات، في تقريره الشامل أن العام الذي شهد تغيّر النظام في سوريا سجّل تصاعداً لافتاً في أنشطة الاحتلال داخل البلاد.