نظمت منظمات المجتمع المدني بيانًا صحفيًا مشتركًا، بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في 10 كانون الأول/ ديسمبر، لفتت فيه الانتباه إلى الانتهاكات في فلسطين والسودان وتركستان الشرقية وأراكان واليمن والكونغو والقرم، مؤكدة على ضرورة تطبيق "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بشكل عادل ودون ازدواجية على الجميع.

عُقد بيان صحفي مشترك، بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في 10 كانون الأول/ ديسمبر، لتذكير العالم بالحروب المستمرة منذ زمن طويل والاحتلالات والتمييز العرقي والديني والتهجير القسري وانتهاكات الحقوق المنهجية في مناطق مختلفة من العالم، ورفع صوت قوي من أجل الأراضي المظلومة.

وقد حضر المؤتمر الصحفي الذي أقيم في المقر الرئيسي لمؤسسة الإغاثة الإنسانية (İHH) كل من: مؤسسة الإغاثة الإنسانية، والجمعية الدولية لحقوق اللاجئين (UMHD)، واتحاد جمعيات اللاجئين (MÜLDEF)، ومنظمة مظلومدر (MAZLUMDER)، وجمعية أوزغور دير (Özgür Der)، ورابطة مراقبة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية.

وقرأ، عبد الله رسول ديمير، رئيس الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين (UMHD)، البيان الصحفي المشترك الذي أعدته المنظمات غير الحكومية تحت عنوان "الذكرى السابعة والسبعون لليوم العالمي لحقوق الإنسان: حقوقنا غير قابلة للتنازل"، قائلاً: "في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، أُعلن عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقرّ بأن لكل شخص حقوق وكرامة ناشئة عن كونه إنساناً فقط، وتم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ عام 1950 يُحتفى بهذا التاريخ سنوياً بيوم حقوق الإنسان العالمي. ويؤكد الإعلان على أن الحقوق، بغض النظر عن الجنسية أو الهوية أو الجنس أو المعتقد أو الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن التنازل عنها، ويلزم الدول بالاحترام والحماية والتطبيق الفعّال لهذه الحقوق."

"الأساسيات اليومية والحقوق الأساسية تُنتزع في الأقاليم الإسلامية"

وأوضح ديمير أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد مرور 77 عاماً على اعتماده، لا يزال يمثل إحدى المراجع الأساسية للنظام القانوني الدولي كإطار معياري عالمي، وقال: "ما نشهده في فلسطين والسودان وتركستان الشرقية وأراكان واليمن وجمهورية الكونغو والقرم وحول العالم من سياسات الاستيعاب، واستغلال العمالة، والتهجير القسري، والمجازر الجماعية، وانتهاكات الحقوق المنهجية، وسياسات الإبادة الجماعية، يظهر الفجوة العميقة بين هذا الإطار المعياري والواقع الميداني.

وتحيي الأمم المتحدة هذا العام يوم حقوق الإنسان تحت شعار 'حقوق الإنسان: أساسيات حياتنا اليومية'، مؤكدة أن الحقوق، من السكن والمياه النظيفة إلى الغذاء وبيئة آمنة، ومن حرية التعبير إلى الحق في التعليم، ليست امتيازات بل أساسيات تجعل لحظات الحياة اليومية ممكنة.

ومع ذلك؛ فإن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، الذين يُجبرون على العيش تحت حصار وقصف وإفقار من الجوع والعطش، وسكان السودان الذين يعانون من الحرب الأهلية والتهجير الجماعي على خلفية التنظيف العرقي، والأويغور الذين يُحرمون من أبسط ضمانات الحياة اليومية بسبب العمل القسري والاعتقالات الجماعية وسياسات الاستيعاب الثقافي، والملايين في الكونغو الذين يُجبرون على العيش في دوامة من استغلال الموارد الطبيعية والصراعات المسلحة والعنف الجنسي، وشعب اليمن الذي يعاني منذ سنوات من الحرب والحصار والأوبئة، كل هؤلاء يشكلون أمثلة ملموسة على كيفية انتهاك الحقوق الأساسية اليومية بشكل منهجي".

"يجب وضع حد للمعايير المزدوجة في حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية الحقوق"

ودعا دمير إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تعزيز العدالة وآليات المساءلة وحماية الإنسان، دون أن تُسلم المطالبة بالكونية المزعومة لإعلان الحقوق الإنسانية العالمية لحسابات مزدوجة ضيقة، وقال في ختام حديثه:

"اليوم، الصمت الذي يظهره الغرب والعالم الإسلامي، وردود الفعل المتأخرة أو الانتقادات 'المعتدلة' تجاه الفاعل الأقوى، أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي تحدث في المناطق المذكورة أعلاه، يظهر أن ما يسمى بحقوق الإنسان، وقد أصبح دعوة للعدالة العالمية، قد تحول إلى امتداد للمصالح الجيوسياسية. إن ردود الفعل على الانتهاكات الجماعية للحقوق في مناطق مثل فلسطين والسودان وتركستان الشرقية وأراكان واليمن والكونغو والقرم، والتي تتغير بحسب هوية الجاني والعلاقات التحالفية، لا تقوض مصداقية معايير حقوق الإنسان فحسب، بل تمس أيضاً شعور الضحايا بالعدالة وتخلق حالة عميقة من انعدام الثقة على المستوى العالمي. نحن، كمدافعين عن حقوق الإنسان، نود أن نذكر العالم الإسلامي والمجتمع الدولي مرة أخرى بالتزاماتهم تجاه حقوق الإنسان في مواجهة هذه الصورة. نتوقع من الدول الإسلامية؛ أن تتبنى سياسات متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل حدودها، في مجالات مثل حرية التعبير، وحق المحاكمة العادلة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وفي الوقت نفسه أن تتبنى موقفاً واضحاً ومتسقاً وأصلياً في سياستها الخارجية ضد الممارسات غير القانونية في المناطق الممتدة من فلسطين إلى اليمن، ومن السودان إلى الكونغو وتركستان الشرقية. وما يقع على عاتق المجتمع الدولي هو إظهار إرادة حقيقية تضع حماية المدنيين وحقوق الإنسان في صلب اهتماماتها، وتطبق أدوات ملموسة مثل العقوبات، والضغط الدبلوماسي، وتقييد مبيعات الأسلحة، وتفعيل آليات التحقيق المستقلة، في مواجهة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة. وكلمة أخيرة؛ نحن ندعو جميع الفاعلين السياسيين والمؤسسات والهياكل الدولية في العالم، إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تعزيز العدالة وآليات المساءلة وحماية الإنسان، دون أن تُسلم المطالبة بالكونية المزعومة لإعلان الحقوق الإنسانية العالمية لحسابات مزدوجة ضيقة. ومع المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين هنا معنا، نؤكد إصرارنا على أن هذا النظام قابل للتغيير، ونعلن مرة أخرى بمناسبة 10 كانون الأول/ ديسمبر أننا لم نتخل عن هدفنا في بناء عالم يمكن فيه للجميع أن يعيش حياة تليق بكرامة الإنسان وشرفه".

"المطالبة بالحقوق الأساسية ستستمر"

وقال المحامي كايا كارتال، رئيس جمعية مظلومدر: "نمر للأسف بمرحلة يتم فيها قمع آليات حقوق الإنسان وخطاب حقوق الإنسان إلى حد كبير".

وأضاف: "لقد دخلنا للأسف مرحلة أصبح فيها هذا الخطاب محل نقاش جاد. بعد عملية الإبادة الأخيرة التي وقعت في غزة، وحتى خلال العملية التي جرت تحت اسم وقف إطلاق النار، أصبحت المجازر تجعل هذه الآليات والخطاب محل تساؤل جاد للغاية. ومع كل ذلك، فإن حق الحياة، وعدم المساس بشرف وكرامة الإنسان، وحرية التعبير، والمحاكمة العادلة في محاكم مستقلة وحيادية، أو بالنظر إلى حقوق الأجانب، خاصة الأشخاص الذين لجأوا إلى الدول، وخصوصاً اللاجئين السياسيين، وعدم إعادتهم إلى بلدانهم، كلها مكتسبات أساسية أمامنا. وبالرغم من كل شيء، ورغم عملية الإبادة التي وقعت في غزة، ورغم المجازر وانتهاكات الحقوق التي تحدث في العالم اليوم، ورغم آليات ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، والدول، والدول القومية، والدول الإقليمية التي تبقى صامتة، نحن مطالبون ومتابعون لهذه الحقوق التي ذكرناها. واليوم، إذا لاحظتم، فإن أغلب المؤسسات الموقعة هنا هي من الأشخاص الذين لجأوا إلى هنا أو المؤسسات التي تعمل معهم في نضالهم. وبالنظر إلى ذلك، نريد أن تكون هذه المنطقة، كما في الماضي، ملاذاً آمناً للأشخاص اللاجئين هنا، مكاناً يمكنهم فيه العيش مع عائلاتهم بكرامة وشرف وراحة. وسنكون ضد أي شيء يحاول منع ذلك".

"انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت غير مهمة"

وقال عبد الرشيد أمين حاجي، رئيس جمعية مراقبة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، في كلمة له خلال الاجتماع: "أصبح يوم 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالنسبة لنا نحن التركستانيين وأيضاً لشعوب مناطق مثل فلسطين، السودان، الكونغو، كينيا، اليمن، وأراكان، كل عام ليس يومًا نحتفل فيه بمدى روعة حقوق الإنسان، بل أصبح يومًا نخبر فيه العالم بعدد الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي نتعرض لها، وعدد من فقدناهم من أبناء شعوبنا، وعدد الملايين الذين لا يزالون معتقلين أو الذين قُتلوا. وبالمثل، نحن التركستانيون نرى في العالم أن انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد أكثر فأكثر، وأن العالم دخل مرحلة لم يعد فيها يهتم بذلك. في مثل هذه المرحلة، من المهم جدًا أن تظهر الدولة التركية، وشعبها، والمجتمع المدني، موقفًا في سياق حقوق الإنسان قائمًا على حماية كرامة الإنسان، وأن تكون إلى جانب المناطق المظلومة، وأن تُجري أعمالاً على الصعيدين الوطني والدولي بهذا الخصوص."

"يجب التخلي عن الإعلان الغربي لحقوق الإنسان ووضع ترتيبات تتوافق مع قيمنا"

أوضح موسى أوزر، الأمين العام لجمعية أوزغور، أن منظور حقوق الإنسان المعبّر عنه عالميًا تم تحديده بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الدول المنتصرة، واعتمد على الإنسان الأبيض كأساس. وقال: "للأسف، ما وقعت عليه تركيا أيضًا ونظمت تشريعاتها القانونية يستند إلى هذا المنظور الناقص. ونرى هذا بشكل خاص في قانون اللجوء المتعلق باللاجئين وفي التشريعات والأنظمة المعمول بها. نحن نريد، في هذا اليوم الذي يُعرف بـ 'اليوم العالمي لحقوق الإنسان'، أن تقوم تركيا على الفور بإعادة تنظيم هذه التشريعات والإطار القانوني، بل إعادة صياغتها من جديد بمنظور جديد تمامًا. يجب أن يكون منظور حقوق الإنسان، بدلاً من هذا المنظور الغربي العنصري والمركزي على الإنسان الأبيض، قائمًا على قيمنا، ويكون عالميًا وعادلاً ويستند إلى الإنصاف."

"يجب أن يُنقل الإعلان عن حقوق الإنسان من الرفوف المغبرة إلى الميدان وليس إلى الطاولة"

قال رشاد بشير، عضو مجلس إدارة جمعية الإغاثة الإنسانية (İHH)، في ختام البرنامج: "أحد أهم الأمور التي يمكن أن نطالب بها اليوم من الأمم المتحدة هو أن تُنقل إعلان حقوق الإنسان، الذي وضعوه على رفوفهم المغبرة، إلى الميدان وليس إلى الطاولة. نحن الآن في مرحلة وصل فيها الألم على الأرض إلى مستوى لا يوصف، ويجب أن يصبح هذا قابلًا للتطبيق بشكل عاجل. نتحدث عن فلسطين وغزة المهجورة، وشين جيانغ التي لا يمكنها حتى مشاركة آلامها، وأخوتنا في أراكان الذين لا يستطيعون إيصال أصواتهم ولا حتى إثبات أنهم على قيد الحياة، وأخوتنا السودانيون الذين لم يُسمع صوتهم بعد، واليمن الذي تم الاعتراف بوجوده لكن آلامه ما زالت غير موجودة أمامنا، والكثير من البلدان الأخرى". (İLKHA)