اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إعلان وزير مالية الاحتلال "سموتريتش" المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يشكّل قفزة خطيرة في مشروع الضمّ والتهويد الذي تنفذه الحكومة الصهيونية.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذا الإعلان يكشف طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية باعتبارها غنيمة استعمارية، وتسعى عبر قرارات متسارعة إلى فرض وقائع استيطانية تمهّد للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

وأضافت حماس أن القرار الجديد يأتي امتدادًا لسلسلة طويلة من خطوات سرقة الأراضي الفلسطينية، وفرض حقائق قسرية تشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان.

وأشارت الحركة إلى أن هذا التوسع الاستيطاني المتواصل يهدف إلى إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وعزل المدن والقرى عن بعضها، وخلق بيئة تدفع نحو تهجير صامت للفلسطينيين، مؤكدة أن هذه المخططات لن تنجح في كسر صمود الشعب الفلسطيني أو اقتلاع تمسكه بأرضه وحقوقه.

وفي سياق متصل، دعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذا السلوك الاستعماري المنفلت، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تغوّل المستوطنات ومحاسبة قادة الاحتلال على سياساتهم تجاه الأرض الفلسطينية والمقدسات.

وجاء بيان الحركة عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" رسميًا على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أفادت به القناة 14 الصهيونية، فإن سموتريتش عرض مساء الخميس خطته على أعضاء الكابينت، وتشمل مستوطنات جديدة بالكامل وأخرى قائمة يجري تنظيمها قانونيًا، من بينها مستوطنتا غانيم وكاديم اللتان أخلتا عام 2005 بالتزامن مع تفكيك مستوطنات غزة. (İLKHA)