أكد وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معبرين عن رفضهم للإجراءات الإسرائيلية ضدها.

وأدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، في بيان مشترك اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال مقر وكالة “أونروا” القدس المحتلة الاثنين الماضي، مشددين على الدور الذي “لا غنى عنه” للوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

وقال الوزراء إن اقتحام مقرّ "أونروا" يمثّل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول".

وأكدوا مخالفته الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول 2025 والذي ينص بوضوح على التزام "إسرائيل"، بوصفها قوة احتلال، بعدم عرقلة عمليات "أونروا"، بل تسهيلها.

وأشار البيان إلى أنّ "أونروا"، وعلى مدار عقود، "نفذت ولاية فريدة أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها".

وأضاف البيان: "اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تجديد ولاية أونروا لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".

وفي ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، أكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة.

كما تُعد مدارس "أونروا" ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء في وطنهم.

وأكد الوزراء أنّ دور "أونروا" غير قابل للاستبدال، وأنه لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على هذا النطاق.

وحذروا من أن أي إضعاف لقدرة الوكالة ستترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لأونروا، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في مناطق عملياتها الخمس.

أكد الوزراء في ختام بيانهم، أن دعم "أونروا" يمثل "ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقر وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وصادرت معدات من داخله، في خطوة قوبلت باستنكار دولي واسع، ووصفتها جهات فلسطينية بأنها اعتداء خطير على حصانة المؤسسات الأممية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وتعدّ "أونروا"، التي أُنشئت عام 1949، المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إذ تعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتوفّر خدمات حيوية تشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

وتقدم الوكالة دعمًا مباشرًا لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وكثفت حكومة الاحتلال خلال حربها على غزة الذي بدأتها في تشرين أول 2023، حملتها ضد وكالة “أونروا”، عبر مزاعم تستهدف شرعنة التضييق على عمل الوكالة، ما أثار موجة استنكار عالمية وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة.

وفي هذا السياق، صادق الكنيست في 28 أكتوبر 2024 على مشروعَي قانون يهدفان إلى حظر عمل “أونروا” وتقليص وجودها في الأراضي المحتلة.

وفي الأول منشباط 2025، دخل قرار حكومة الاحتلال القاضي بإنهاء أنشطة “أونروا” في "إسرائيل" والقدس حيّز التنفيذ، بما يشمل وقف خدمات الوكالة وإغلاق مرافقها ومنعها من ممارسة أي نشاط في المدينة.(İLKHA)