دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والدول الرئيسية المزوّدة له بالسلاح بتحمّل تكاليف إعادة إعمار غزة، مؤكدة ضرورة محاسبة جميع المتورطين في دعم الإبادة.

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى التي وفّرت له السلاح والدعم السياسي، يجب أن تتحمّل مسؤولية تمويل إعادة إعمار قطاع غزة.

وجاءت تصريحات ألبانيزي خلال مشاركتها في فعالية عُقدت في العاصمة البريطانية لندن، خُصصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شددت على أن ما جرى في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأن نطاق التواطؤ الدولي في هذه الجرائم يجب أن يخضع لتقييم ومحاسبة شاملين.

وأوضحت ألبانيزي أن المسؤولية لا تقع على عاتق الاحتلال وحده، بل تشمل أيضًا جميع الدول التي قدمت له الدعم العسكري والسياسي، مؤكدة أن هذه الدول يجب أن تواجه عقوبات حقيقية على دورها في تمكين الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت: “على الدول أن تقطع علاقاتها مع الاحتلال”، مشددة على ضرورة إنهاء أي شكل من أشكال التعاون أو المساعدة مع نظام يواصل احتلالًا غير قانوني وينتهك بشكل ممنهج قواعد القانون الدولي الإنساني.

وختمت ألبانيزي بالتأكيد على أن العدالة الحقيقية لا تكتمل دون محاسبة جميع الأطراف المتورطة، وأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون جزءًا من مسار مساءلة قانونية وأخلاقية شاملة، لا منحة إنسانية معزولة عن جذور الجريمة. (İLKHA)