اتفق قادة الحكومة الأسترالية على اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الجماعي الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي "إن قادة الولايات والأقاليم توصلوا، خلال اجتماع طارئ عُقد لبحث تداعيات الهجوم، إلى توافق حول اتخاذ "إجراءات قوية وحاسمة ومركّزة" لإصلاح قوانين السلاح.

وأوضح "ألبانيزي" أن قادة الولايات والأقاليم كلفوا وزراء الشرطة والمدعين العامين بدراسة خيارات تهدف إلى تشديد التشريعات، من بينها تحديد عدد الأسلحة النارية المسموح للشخص الواحد بحيازتها، وحصر منح تراخيص السلاح بالمواطنين الأستراليين فقط.

كما أشار إلى أنه سيتم إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية التي أُقرت عام 1996 عقب مجزرة بورت آرثر في جزيرة تسمانيا، والتي أودت بحياة 35 شخصًا، وذلك لضمان بقائها "صارمة قدر الإمكان" في ظل التغيرات الراهنة في البيئة الأمنية.

وأكدت السلطات أن الهجوم الأخير، الذي استهدف فعالية كانت تُقام احتفالًا بأول أيام عيد "حانوكا" اليهودي، أسفر عن مقتل 16 شخصًا، ليُعدّ الهجوم المسلح الأكثر دموية في أستراليا منذ مجزرة بورت آرثر.

وأفادت الشرطة أن من بين القتلى اثنين من منفذي الهجوم، أحدهما رجل يبلغ من العمر 50 عامًا يحمل ترخيصًا قانونيًا للأسلحة وكان يمتلك ستة أسلحة نارية بشكل قانوني. أما المهاجم الثاني، البالغ من العمر 24 عامًا ويُعتقد أنه نجل المهاجم الأول، فقد نُقل إلى المستشفى مصابًا ويخضع حاليًا للحراسة الأمنية. (İLKHA)