وافق مجلس الشيوخ الأمريكي ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026 على رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة تُعدّ نقطة تحول قد تفتح الباب أمام الاستثمارات والمساعدات الأجنبية للاقتصاد السوري.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن بندًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وتمت إحالة التعديل الذي أقرّه المجلس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، الأسبوع الماضي، رفع عقوبات قانون قيصر، في خطوة رحّبت بها الحكومة السورية، معتبرة أن القرار سيسهم بشكل كبير في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استئناف الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية، ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد السوري الذي عانى لفترة طويلة من ضغوط اقتصادية شديدة. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه مرحلة مهمة في مساعي الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد شارة لتحقيق الشرعية الاقتصادية والسياسية.

وكان قانون قيصر قد أقر في كانون الأول/ ديسمبر 2019 وفرض عقوبات واسعة على إدارة الرئيس السوري آنذاك، بزعم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وشملت العقوبات أفرادًا وشركات ومؤسسات، قبل أن تبدأ الدعوات في واشنطن لرفعها بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 2024. (İLKHA)