أعلنت رئاسة حزب الهدى في ولاية بطمان، خلال مؤتمر صحفي، عن تقرير الأنشطة والتقييم لعام 2025 الصادر عن لجنة الصلح والتوافق التابعة لرئاسة الشؤون الاجتماعية في الحزب.

حضر اللقاء الذي عُقد على مائدة إفطار صباحي كلٌّ من رئيس حزب الهدى في ولاية بطمان، داود شاهين، ورئيس القضاء المركزي، جهاد ألتون، ورئيسة جناح النساء، شيناي جوشكون، ورئيس جناح الشباب في الولاية، يوسف سيريك، ورئيس وحدة الشؤون الاجتماعية، سليمان سييت أوغلو.

"أُحيلت 207 قضايا إلى اللجنة"

قال رئيس حزب الهدى في ولاية بطمان، داود شاهين، في كلمة الافتتاح للاجتماع: "إن لجنة الصلح والتوافق واصلت خلال عام 2025 عملاً مكثفًا بهدف تعزيز السلم المجتمعي، والحفاظ على البنية الأسرية، وحل النزاعات القانونية دون اللجوء إلى القضاء".

وأوضح شاهين أن ما مجموعه 207 قضايا أُحيلت إلى اللجنة خلال العام، تم التوصل إلى توافق في 137 منها، بينما لم يتحقق التوافق في 70 ملفًا، إلا أنه جرى تقديم الإرشاد القانوني والنفسي للأطراف المعنية.

"السلم المجتمعي أولويتنا"

وأشار شاهين إلى أن بطمان مدينة كبيرة تضم ثقافات وبنى أسرية مختلفة، مؤكدًا أن الخلافات أمر لا مفر منه، وأن لجنة الصلح والتوافق تعمل على حل هذه المشكلات قبل تفاقمها.

وشدد على أن اللجنة تتحرك وفق مبادئ التطوع، والحياد، والإنصاف، والعدل، والخصوصية، مبينًا أنه يتم إشراك الخبراء وأهل الاختصاص عند الحاجة في مسار العمل.

"الخصوصية أساس العمل"

وأكد شاهين إيلاء أهمية كبيرة للسرية، لا سيما في القضايا الأسرية، مشيرًا إلى أن الملفات الواردة إلى اللجنة تُعدّ بمثابة أسرار ولا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة. وذكر أن الهدف هو ترسيخ السلم والعدل في المجتمع دون أي توقعات مادية.

"الإنسان في صميم سياستنا"

وشدد رئيس حزب الهدى في بطمان داود شاهين في كلمته على أن الحزب يتبنى منذ تأسيسه نهجًا سياسيًا يضع الإنسان في المركز. وأوضح أنهم يعتبرون إرساء العدل بين الناس أولوية، وأن السلم والرفاه والتكافل المجتمعي هي من أبرز أهدافهم الأساسية.

"نتحرك بالإنصاف والعدل"

وأفاد شاهين بأنهم يعتمدون في حل النزاعات على أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم في هذا الإطار إشراك علماء مختصين في العملية. وذكر أنهم يلجؤون في بعض الملفات إلى آراء أكثر من عالم، مؤكدًا أن مبدأي الإنصاف والعدل هما الأساس في جميع الأعمال المنفذة.

"لا ننتظر أي مكسب دنيوي"

وأكد شاهين أن لجنة الصلح والتوافق تعمل بالكامل على أساس التطوع، وأنهم لا يسعون مقابل أعمالهم إلى أي مكاسب مادية أو سياسية، مشددًا على أن هدفهم الوحيد هو تحقيق التضامن الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، والسلم المجتمعي.

"بابنا مفتوح لكل من لديه نزاع"

وأشار شاهين إلى أن باب اللجنة مفتوح لحل جميع أنواع الخلافات والمشكلات بين الناس، مبينًا أنه في حال التقدم بطلب، سيتم بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى توافق ضمن الإمكانات المتاحة. وأكد أن حل النزاعات قبل تفاقمها له أهمية كبيرة على صعيد السلم المجتمعي، لافتًا إلى أنهم يتلقون طلبات أيضًا من خارج بطمان، وداعا كل من يعاني من نزاع إلى مراجعة اللجنة.

تحقق التوافق في 23 ملفًا من النزاعات الأسرية

من جانبها، استعرضت رئيسة لجنة النساء، شيناي جوشكون، الأعمال المنفذة تحت عنوان «الخلافات الأسرية، الطلاق وقضايا النفقة.

وأفادت جوشكون بأنه في هذا الإطار أُحيلت 39 قضية إلى اللجنة، وتم التوصل إلى توافق في 23 أسرة.

وأوضحت جوشكون أنه لم يتحقق التوافق في 10 ملفات بسبب عدم مشاركة الأطراف في المباحثات أو لعدم توفر بيئة من الثقة، في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق في 6 ملفات أخرى بسبب مطالب متعارضة تتعلق بالطلاق والنفقة والحضانة، مشيرة إلى أنه جرى تقديم الإرشاد القانوني لتلك الأسر.

قضايا الديون والملفات ذات الطابع القضائي

استعرض رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية، سليمان سيد أوغلو الأعمال التي أُنجزت في مجالات الديون، والاحتيال، والابتزاز، والمخدرات. وأفاد بأنه تم تناول 33 ملفًا في قضايا الديون، وتم التوصل إلى توافق في 21 ملفًا منها.

كما أوضح سيد أوغلو أنه في قضايا الاحتيال والابتزاز والمخدرات أُحيل إلى اللجنة 32 ملفًا، وتم تحقيق نتائج إيجابية في 19 ملفًا، فيما جرى توجيه الأطراف في الملفات التي لم يتم التوصل فيها إلى توافق إلى الجهات القضائية المختصة.

قضايا الثأر والنزاعات المتعلقة بالميراث والطابو

كما عرض رئيس المركز الحزبي في القضاء، جهاد ألتون، المعطيات المتعلقة بقضايا الثأر، والخصومات، والمشاجرات التي أسفرت عن إصابات، ونزاعات الإيجار والطابو، وتقسيم الميراث، وحوادث المرور، وخلافات الشراكات.

وأوضح ألتون أنه تم التوصل إلى الصلح في 23 ملفًا من أصل 30 ملفًا تم تناولها تحت عنوان قضايا الثأر والخصومة، فيما انتهت 26 ملفًا من أصل 33 ملفًا في نزاعات الإيجار وعلاقات المالك–المستأجر ونزاعات الطابو بالصلح.

وبيّن ألتون أنه في ملفات تقسيم الميراث تم حل 8 طلبات من أصل 14 بالتراضي، وفي ملفات حوادث المرور والتعويضات تم التوصل إلى تسوية في 8 ملفات من أصل 10، بينما جرى الاتفاق في 11 ملفًا من أصل 16 في نزاعات الشراكات والشركات. (İLKHA)