واصل حزب "القوة اليهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير"، الدفع بمبادرة تشريعية جديدة لتقييد رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وأثارت هذه خطوة جدلاً واسعاً داخل الاحتلال، واعتُبرت امتداداً لسياسات استهداف الحيز الديني والثقافي ضد الفلسطينيين.

ويعمل "بن غفير" بالتعاون مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، على صياغة مشروع قانون يقوم على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة، والتصريح كاستثناء"، بما يعني منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح خاص.

ويشترط المقترح إخضاع طلبات التصريح لسلسلة معايير، من بينها مستوى الصوت، ووسائل الحد من شدته، وموقع المسجد وقربه من مناطق سكنية، إضافة إلى تقدير ما تسميه الجهات المختصة "تأثير الصوت على السكان".

ويمنح مشروع القانون الشرطة صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، إذ يتيح لأي شرطي المطالبة بوقف تشغيل مكبرات الصوت عند الاشتباه بخرق الشروط، وفي حال استمرار المخالفة، يمكن مصادرة منظومة الصوت بالكامل.

كما ينص على فرض غرامات مالية مرتفعة "لأغراض الردع"، تصل إلى 50 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار) في حال تشغيل المكبرات من دون تصريح، و10 آلاف شيكل (نحو 3100 دولار) عند مخالفة شروط التصريح الممنوح.

وبحسب "القوة اليهودية"، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الأذان، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود.

وقال إن المشروع الحالي "يقيم آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغّلة، ويعزّز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة"، ويتضمن مشروع القانون كذلك “آلية مخصّصة لإعادة توجيه أموال الغرامات لمشاريع عامة".

واعتبر الحزب العنصري أن "الضجيج يُعدّ مضرّة صحية"، وأنه "رغم حملات إنفاذ نُفّذت في السابق، لا يوجد اليوم قانون يوفّر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة".

وبحسب نصّ المقترح، فإن القانون يسعى إلى "تنظيم واضح يشمل حظرًا افتراضيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة"، بهدف "إعادة الهدوء وجودة الحياة للسكان عبر إنفاذ فعّال وواضح".

ويأتي مشروع القانون المطروح في سياق سياسة عنصرية ممنهجة تستهدف فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، ضمن مشروع متطرف يسعى لتكريس السيطرة الأمنية على المجال العام الفلسطيني. (İLKHA)