أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن الرئيس الأميركي "ترامب" ورئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" توصلا إلى اتفاق يمنح حركة "حماس" مهلة شهرين لنزع سلاحها، مع التلويح باستئناف الهجمات في حال عدم الالتزام.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اتفقا على خطة ضغط جديدة تتعلق بقطاع غزة. وبحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد حدد ترامب ونتنياهو جدولاً زمنياً مدته شهران لما سُمّي "نزع سلاح حماس".

وأضاف التقرير أن الجانبين اتفقا خلال اجتماع عقد في ولاية فلوريدا على وضع معايير مشتركة لتحديد معنى "نزع السلاح الفعلي"، مشيراً إلى أن استهداف البنية الدفاعية للمقاومة وشبكة الأنفاق يندرج ضمن هذه الخطة.

وبحسب مصادر في إعلام الاحتلال، فإن عدم نزع سلاح حماس خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى إعادة تفويض شن الهجمات للاحتلال، في مؤشر على استمرار الضغط العسكري على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

في السياق ذاته، نقلت مجلة "ذي إيكونوميست" عن مسؤولين أميركيين أن البدء بإعادة إعمار غزة قد يتم خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن عملية نزع سلاح "حماس" ستستغرق وقتاً أطول. كما أفادت القناة 12 العبرية بأن أعمال إعادة الإعمار ستبدأ في رفح، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، قبل نزع سلاح الحركة.

وذكر موقع "أكسيوس" أن نتنياهو وافق على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم الخلافات مع إدارة ترامب. من جانبه، قال ترامب عقب اللقاء إن "حماس" ستُمنح مهلة قصيرة لإلقاء السلاح، محذراً من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً" في حال الرفض.

وفي ادعاء آخر، أشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن ترامب يعتزم الإعلان في 15 كانون الثاني 2026 عن خطة جديدة لمستقبل غزة، يُتوقع أن تتضمن نموذج إدارة مدنية تخضع لإشراف دولي لتحل محل "حماس".

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، أسفرت هجمات الكيان الصهيوني المتواصلة على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، فيما تستمر الانتهاكات والحصار المفروض على القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. (İLKHA)