أصدرت محكمة بريطانية أحكامًا بالسجن بحق أربعة ناشطين على خلفية استهداف منشأة تابعة لشركة دفاعية مرتبطة بإسرائيل، مع تطبيق بنود تتعلق بـ"الارتباط بالإرهاب".

أصدرت محكمة بريطانية في لندن أحكامًا بالسجن تراوحت بين أربع وثماني سنوات بحق أربعة ناشطين، بعد إدانتهم بالتورط في اقتحام منشأة تابعة لشركة الصناعات الدفاعية Elbit Systems وإلحاق أضرار مادية بها في مدينة بريستول.

ونظرت محكمة وولويتش كراون في القضية، حيث لفت الانتباه تطبيق بنود قانونية تتعلق بـ"الارتباط بالإرهاب" على المتهمين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ورد في القضية، فإن الناشطين دخلوا إلى مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة في بريستول وقاموا بإتلاف معدات عسكرية، ما أدى إلى خسائر قُدرت بنحو 1.2 مليون جنيه إسترليني. وتشير المعلومات إلى أن المنشأة مرتبطة بتطوير أنظمة عسكرية وطائرات مسيّرة تُستخدم لصالح الجيش الإسرائيلي.

وعقب صدور الأحكام، تجمع عدد من المتظاهرين أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع المدانين، ورددوا شعارات من بينها "إنقاذ الأرواح ليس إرهابًا".

كما شهدت المنطقة توترات محدودة بين الشرطة والمحتجين، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص.

من جهته، أكد فريق الدفاع أن المعدات التي تعرضت للتخريب مرتبطة بأنظمة مراقبة وتوجيه يُقال إنها تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، معتبرًا أن هذه الخلفية تضفي بُعدًا سياسيًا على القضية.

وأعاد الحكم فتح النقاش في بريطانيا حول حدود تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، والعلاقة بين حرية التعبير والنشاط السياسي والاحتجاجي.

ويرى عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان أن توسيع نطاق هذه القوانين ليشمل مثل هذه القضايا يمثل استخدامًا مثيرًا للجدل للتشريعات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل بشأن تعامل السلطات البريطانية مع التحركات والاحتجاجات الداعمة لغزة، وسط اتهامات للحكومة باتباع نهج أكثر تشددًا وتوسيع تفسير القوانين الأمنية في التعامل مع النشاطات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية. (İLKHA)