رفض قاضي التحقيق في تونس طلب الإفراج عن غسان البغديري، عضو الهيئة التنفيذية لـ"أسطول الصمود المغاربي"، فيما اعتبرت إدارة الأسطول أن القرار يعكس استمرار الضغوط الأمنية والقضائية بحق الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس قراراً برفض طلب الإفراج عن غسان البغديري، عضو الهيئة التنفيذية لـ"أسطول الصمود المغاربي".

وقالت إدارة "أسطول الصمود" في بيان: "إن استمرار احتجاز البغديري يعكس تواصل الضغوط الأمنية والقضائية التي تستهدف الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان أن التحقيقات مع المشاركين في الفعاليات الداعمة لفلسطين، إلى جانب تجريم أنشطة التضامن، لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أن البغديري بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه.

وأوضح البيان أن الناشط لا يزال رهن الاحتجاز منذ صدور قرار بتوقيفه في شهر مارس/آذار، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر دون استدعائه للإدلاء بإفادته أمام قاضي التحقيق، وهو ما دفعه إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام.

وتأتي هذه القضية في ظل انتقادات متواصلة تشهدها تونس منذ عام 2021، عقب تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان وتوليه صلاحيات استثنائية، حيث تؤكد أحزاب معارضة ومنظمات مجتمع مدني وهيئات حقوقية دولية تصاعد الضغوط السياسية والقضائية في البلاد.

وشهدت السنوات الأخيرة توقيف عدد من السياسيين والصحفيين والمحامين والناشطين، فيما تتهم أطراف معارضة السلطات باستخدام القضاء كأداة للضغط السياسي.

ويأتي قرار الإبقاء على غسان البغديري رهن الاحتجاز في وقت لا تزال فيه النقاشات مستمرة بشأن مسار القضايا المرفوعة ضد شخصيات معارضة وصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني، بينما تواصل منظمات حقوق الإنسان انتقادها لطول فترات الاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التعبير في تونس. (İLKHA)