تشهد أوكرانيا تصاعدًا في الجدل حول سياسات التجنيد الإجباري، مع تزايد الانتقادات لأساليب تنفيذ حملات التعبئة العسكرية، بالتزامن مع ارتفاع عدد الاعتداءات على فرق التجنيد وتزايد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت المصادر المحلية أن الشرطة الوطنية الأوكرانية سجلت منذ بداية العام أكثر من 600 اعتداء استهدف موظفي التعبئة العسكرية، مشيرة إلى أن هذه الحوادث باتت تتخذ طابعًا أكثر خطورة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب للعام الخامس، حيث تسعى السلطات إلى سد النقص في أعداد المقاتلين على خطوط المواجهة عبر توسيع نطاق التجنيد الإجباري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل المجتمع الأوكراني.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية عدة حوادث لافتة، من بينها تعرض عدد من موظفي التجنيد لهجوم بالسكاكين في نيسان، فيما حاصر نحو 200 شخص في تموز مركبة تابعة لفرق التعبئة العسكرية في مدينة لفيف وقاموا بقلبها.

وتتهم قوى معارضة فرق التجنيد باستخدام أساليب قسرية في الشوارع، بينما يرى خبراء عسكريون أن ارتفاع الخسائر على الجبهات دفع السلطات إلى تبني سياسات تعبئة أكثر تشددًا.

ووفقًا لبيانات مفوضية حقوق الإنسان في أوكرانيا، تلقت الجهات المختصة خلال العام الماضي أكثر من ستة آلاف شكوى ضد مكاتب التجنيد وفرق التعبئة، تضمنت مزاعم بالاعتداء الجسدي، والاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الجامعة "كيريلو أوغدانسكي" إنه تعرض للاعتقال بالقوة من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية رغم إعفائه من الخدمة العسكرية، مضيفًا أنه تعرض للضرب قبل نقله إلى المستشفى، وأنه تقدم بشكوى رسمية ضد المسؤولين عن الحادثة.

في المقابل، يؤكد أفراد فرق التعبئة أنهم يتعرضون بدورهم لاعتداءات متزايدة، إذ قال الجندي السابق "فاسيل كروبيتش" إنه أُصيب بجروح خطيرة خلال تعرضه لهجوم أثناء تنفيذ حملة لملاحقة المتهربين من الخدمة العسكرية، معربًا عن استيائه من استهداف الجنود داخل بلادهم.

ويرى محللون أن استمرار الحرب وارتفاع الخسائر البشرية وحالة الغموض المحيطة بمستقبل الصراع أدت إلى تراجع الإقبال على التطوع، الأمر الذي جعل التجنيد الإجباري أكثر إثارة للجدل.

وفي الوقت الذي تعترف فيه الحكومة الأوكرانية بالحاجة إلى إصلاح نظام التعبئة العسكرية، تشير تقارير إلى أن التغييرات الأخيرة في قيادة وزارة الدفاع أسهمت في إبطاء جهود معالجة هذه الأزمة. (İLKHA)