اتخذت سلطات بوركينا فاسو برئاسة إبراهيم تراوري سلسلة من الإجراءات بحق شخصيات ومؤسسات إسلامية تحت شعار مكافحة التطرف، شملت اعتقالات وإغلاق مساجد وقيودًا على طلاب العلوم الشرعية.

واصلت حكومة بوركينا فاسو، برئاسة الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري، اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف المسلمين، مبررة ذلك بمكافحة ما تصفه بـ"التطرف".

وتأتي هذه الخطوات بعد إقرار قانون مثير للجدل بشأن الحريات الدينية، وسط تصاعد المخاوف من تراجع حرية المعتقد في البلاد.

وفي أحدث تصريحاته، أكد تراوري أن "الإسلام المتطرف لا مكان له في بوركينا فاسو"، موجهًا تحذيرات شديدة إلى عدد من الأئمة والعلماء. وقال: "إذا كان هذا هو فهمكم للإسلام فسوف نحاربه، وعلى المتطرفين أن يتغيروا، وإلا فقد بدأت المواجهة".

كما أعلن أن الأئمة الذين يستخدمون في خطبهم ما تعتبره الحكومة خطابًا متطرفًا سيتم عزلهم من مناصبهم، في حين ستقدم الدولة دعمًا للأئمة الذين يتبنون خطابًا دينيًا معتدلًا يتماشى مع توجهات الحكومة.

وفي خطوة أخرى، أعلنت السلطات أنها ستستدعي الطلاب الذين يدرسون الشريعة في الدول العربية للعودة إلى البلاد، محذرة من أن الرافضين للعودة قد يواجهون خطر فقدان الجنسية البوركينابية. ويأتي ذلك بعد قرار دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران يلزم الراغبين في الدراسة بالخارج بالحصول على موافقة مسبقة من الحكومة.

وشهدت الأوضاع مزيدًا من التوتر عقب إقرار البرلمان الانتقالي بالإجماع قانون الحريات الدينية في يونيو/حزيران، حيث تصاعدت الإجراءات بحق شخصيات دينية إسلامية. فقد اعتُقل الإمام محمد إسحاق كيندو بعد انتقاده مشروع القانون، كما أُغلق أكبر مسجد في العاصمة واغادوغو بدعوى الحفاظ على النظام العام، عقب احتجاجات طالبت بالإفراج عنه.

ووفقًا لمصادر أمنية، نُقل نحو مئة من أنصار الإمام إلى معسكر عسكري لإخضاعهم للتدريب المدني، فيما سبق أن تعرض الإمام محمود بارو في مدينة بوبو ديولاسو للاعتقال في ظروف مماثلة.

ورأى معهد تمبكتو أن السياسات التي تنتهجها إدارة تراوري قد تؤدي إلى تقويض التفاهم غير المعلن الذي كان قائمًا مع الأوساط الإسلامية، محذرًا من أن الإجراءات المتخذة بدوافع أمنية قد تسهم في زيادة حدة التوتر داخل البلاد.

وفي سياق متصل، لفتت الأنظار خطوات الحكومة نحو تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعد قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى بوركينا فاسو، سيمون سيروسي، إلى جانب تسريع اعتماد البعثة الدبلوماسية وتوسيع الاتصالات في المجال الأمني، وهو ما يُنظر إليه على أنه تحول جديد في توجهات السياسة الخارجية للحكومة.

وتتواصل في بوركينا فاسو النقاشات حول تداعيات قانون الحريات الدينية والإجراءات المتخذة بحق العلماء والأئمة، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الحريات الدينية والحقوق الأساسية في البلاد. (İLKHA)