تواصل السلطات في غويانا التحقيق في ملابسات غرق العبّارة "إم في باريما"، وسط مؤشرات إلى أن عدد من كانوا على متنها قد يصل إلى 179 شخصًا، بعدما تبين أن بعض الركاب صعدوا إليها دون تسجيل أسمائهم رسميًا، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 27 قتيلًا.

تجري السلطات في غويانا تحقيقًا موسعًا بشأن غرق العبّارة "إم في باريما" (MV Barima) قبالة سواحل البلاد، بعد ورود معلومات تفيد بأن عددًا من الركاب صعدوا إلى متنها مقابل مبالغ نقدية دون إدراج أسمائهم في السجلات الرسمية، ما يرفع العدد المحتمل لمن كانوا على متنها من 133 إلى نحو 179 شخصًا.

وأعلن رئيس الوزراء، مارك فيليبس، أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 69 شخصًا، فيما لقي 27 آخرون مصرعهم، بينهم أربعة أطفال.

وأوضح المسؤولون أن قائمة الركاب الرسمية تضمنت 116 راكبًا و17 من أفراد الطاقم، إلا أن التحقيقات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 179 شخصًا على متن العبّارة وقت الحادث.

وكانت العبّارة، البالغ عمرها 87 عامًا، قد أبحرت يوم السبت من العاصمة جورج تاون متجهة إلى مدينة بورت كايتوما شمال غربي البلاد، قبل أن تبدأ بتسرب المياه إليها أثناء الإبحار، ما أدى إلى غرقها خلال وقت قصير.

وقال الرئيس عرفان علي، في خطاب متلفز إلى الشعب: "إن البلاد تمر بمرحلة صعبة"، مضيفًا: "استعدوا للأيام المقبلة، فهي ستكون فترة بالغة الصعوبة على شعبنا وبلدنا".

توقيف القبطان للاشتباه بوجود حمولة زائدة

وأعلنت السلطات أن فحوصًا أجريت للقبطان، الذي جرى إنقاذه، ولأحد أفراد الطاقم على الأقل، أظهرت تعاطيهما مادة القنب، وتم وضعهما قيد الاحتجاز في إطار التحقيق الجنائي.

كما أعلن وزير الأشغال العامة خوان إدغهيل إيقاف جميع المسؤولين عن إدارة العبّارة والإشراف على تحميلها عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.

وتشتبه السلطات في أن العبّارة كانت تقل ركابًا وبضائع إضافية لم تُدرج في السجلات الرسمية، مشيرة إلى أن مسافرين تحدثوا منذ سنوات عن ممارسات تتمثل في السماح لأشخاص بالصعود إلى العبّارات الحكومية مقابل مبالغ نقدية دون تسجيل أسمائهم.

وفي الوقت نفسه، أرسلت دول مجاورة زوارق وطائرات استطلاع وفرق غوص للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، فيما رجحت السلطات أن تتحول العمليات قريبًا من البحث عن ناجين إلى انتشال الجثامين وحطام العبّارة.

وكانت العبّارة "إم في باريما" قد خضعت لأعمال صيانة خلال عام 2024، فيما كان من المقرر إخضاعها لعملية إصلاح فني شاملة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. (İLKHA)