فشل مجلس الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء حول نطاق العقوبات.

أخفق مجلس الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية.

وشهدت المناقشات تباينًا في مواقف عدد من الدول الأعضاء، إذ تبنت دول مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وجهات نظر مختلفة بشأن نطاق العقوبات المقترحة، الأمر الذي عكس استمرار الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت السلطة الفلسطينية هذا الموقف، معتبرة أن صمت الاتحاد الأوروبي إزاء استمرار الاحتلال في توسيع المستوطنات أمر غير مقبول.

من جانبها، أدلت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بتصريحات حول سير المشاورات.

وقالت كالاس: "إن الخيار الذي حظي بأكبر قدر من الدعم كان فرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير القانونية"، مشيرة إلى أنها اقترحت أيضًا دعوة وزراء خارجية دول الاتحاد إلى اجتماع استثنائي بهدف دفع الملف إلى الأمام.

من جهتها، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها، مؤكدة أن على أوروبا الالتزام بالمبادئ التي تعلنها.

ورأت هذه المنظمات أن التطورات الأخيرة تعكس مجددًا حجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. (İLKHA)