أثار مسؤول ملف الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، "توم هومان"، جدلاً واسعاً بعدما صرح بأن أحد عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، المتورط في حادثة مقتل مهاجر كولومبي، لم يكن ينبغي أن يجتاز إجراءات التدقيق الأمني، ما أعاد فتح ملف آليات التوظيف والرقابة داخل الوكالة.

وتصاعدت الانتقادات الموجهة إلى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عقب تصريحات أدلى بها مسؤول ملف الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، "توم هومان"، أكد فيها أن عنصر الوكالة المتورط في حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة المواطن الكولومبي "جوان سيباستيان دوران غيريرو" كان ينبغي ألا يُقبل في الخدمة إذا ثبتت صحة الاتهامات السابقة الموجهة إليه بشأن العنف الأسري.

وجاءت تصريحات "هومان" خلال مشاركته في برنامج State of the Union على شبكة "CNN"، حيث قال إن عنصر الوكالة "ديفيد برويليت" لم يكن يجب أن يجتاز إجراءات التدقيق الأمني إذا كانت مزاعم زوجتيه السابقتين بشأن ممارسته العنف صحيحة.

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات واسعة حول فعالية آليات التدقيق الأمني داخل الوكالة، وكيف أمكن لشخص تحيط به مزاعم خطيرة تتعلق بالعنف أن يحصل على صلاحيات حمل السلاح والعمل في جهاز اتحادي لإنفاذ قوانين الهجرة.

وأشار "هومان" إلى أن التحقيق الإداري الجاري يركز على معرفة ما إذا كانت الوكالة على علم بهذه الادعاءات أثناء عملية التوظيف، وما إذا كانت إجراءات الفحص الأمني قد شهدت خللاً أدى إلى تجاوزها.

وتعود القضية إلى 13 يوليو، عندما قُتل "جوان سيباستيان دوران غيريرو"، البالغ من العمر 25 عاماً، برصاص أحد عناصر وكالة الهجرة في مدينة "بيدفورد" بولاية "مين"، في حادثة أثارت انتقادات واسعة لطريقة تنفيذ عمليات الوكالة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن العنصر المتورط هو "ديفيد برويليت"، في حين لم تؤكد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية رسمياً هويته.

وفي أعقاب الحادث، خرجت زوجتاه السابقتان إلى العلن، متهمتين إياه بممارسة العنف والإساءة خلال فترة زواجهما. وقالت "لوسيندا برويليت" إن سلوك زوجها السابق اتسم بالترهيب والتلاعب والسيطرة المستمرة، معربة عن اعتقادها بأنه كان قادراً على ارتكاب أعمال عنف مميتة.

ورغم أن هذه الاتهامات لم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية، فإنها أثارت شكوكاً متزايدة بشأن كفاءة إجراءات الفحص الأمني التي تعتمدها وكالة (ICE) قبل تعيين عناصرها.

وامتد الجدل إلى الكونغرس، حيث اعتبر العضو الديمقراطي البارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب "بيني تومبسون" أن الاتهامات المتعلقة بخلفية العنصر المتورط تثير تساؤلات مباشرة حول مدى دقة الوكالة في فحص وتدريب موظفيها.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذه القضية، إذ أعادت حادثة أخرى وقعت في ولاية تكساس، وأسفرت عن مقتل المواطن المكسيكي "لورينزو سالغادو أراوخو"، الجدل بشأن غياب تسجيلات كاميرات الجسم لدى عناصر الوكالة أثناء استخدام القوة.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلن "هومان" أن وكالة الهجرة والجمارك ستُلزم عناصرها مستقبلاً باستخدام كاميرات الجسم خلال عمليات توقيف المركبات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، لكنها أثارت في الوقت نفسه تساؤلات حول سبب عدم اعتماد هذا الإجراء إلا بعد وقوع حوادث قاتلة.

كما كشفت نتائج فحوص مخبرية في قضية تكساس أن المادة البيضاء التي عُثر عليها داخل مركبة "سالغادو أراوخو" لم تكن مادة مخدرة، وهو ما تعارض مع ما ورد في طلب تفتيش تقدم به مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي رجح في وقت سابق أنها مادة "الميثامفيتامين". وأكدت عائلة الضحية أن المادة لم تكن سوى خليط من الأملاح يستخدمه عمال البناء لتعويض السوائل في درجات الحرارة المرتفعة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات زادت من حدة الجدل بشأن معايير اختيار وتدريب ومساءلة عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، في وقت تتزايد فيه المطالب بإجراء مراجعة شاملة لآليات التدقيق الأمني والرقابة داخل الوكالة. (İLKHA)