أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة أكثر توترًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من أن السياسات الجمركية الأمريكية تلحق أضرارًا باقتصادي البلدين وتزيد من حدة الخلافات بين الحليفين.

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "إن المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر تعقيدًا في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت انتقادات حادة لكندا وقيادتها السياسية".

وأوضح كارني أن الحكومة الكندية تواصل مفاوضاتها مع واشنطن بهدف حماية العمال والشركات الكندية، مؤكدًا أن البلدين يخوضان فعليًا مواجهة تجارية على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وكان ترامب قد وصف كندا، خلال خطاب ألقاه في مدينة لاس فيغاس، بأنها "دولة بغيضة" و"سيئة النية"، كما وجه انتقادات إلى قيادتها السياسية، وهو ما أثار انتقادات اعتبرت أن واشنطن باتت تعتمد سياسة الضغط والتهديد بدلًا من الأعراف الدبلوماسية في التعامل مع حلفائها.

وتفرض الولايات المتحدة حاليًا رسومًا جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم ومنتجات السيارات القادمة من كندا، فيما هدد البيت الأبيض بفرض رسوم جديدة تصل إلى 50% على عدد كبير من السلع الكندية اعتبارًا من 19 أغسطس/آب.

ويرى اقتصاديون أن هذه الرسوم ستنعكس في نهاية المطاف على المستهلكين، مشيرين إلى عدم وجود مؤشرات اقتصادية قوية تدعم مزاعم الإدارة الأمريكية بأن هذه السياسات ستؤدي إلى إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة.

وأكد كارني أن الرسوم الأمريكية على الألمنيوم أدت إلى ارتفاع أسعاره داخل الولايات المتحدة بنسبة 58%، وهو ما تسبب أيضًا في زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الأمريكية.

وأثارت سياسة الإدارة الأمريكية في استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للضغط السياسي استياءً داخل كندا، خاصة في ظل تكرار تصريحات ترامب الداعية إلى انضمام كندا باعتبارها "الولاية الحادية والخمسين" للولايات المتحدة، وهو ما دفع عددًا من الكنديين إلى إلغاء خطط السفر إلى الولايات المتحدة، وفق تقارير.

وفي المقابل، تنتقد واشنطن الإجراءات المضادة التي اتخذتها أوتاوا، بينما تؤكد الحكومة الكندية أن تلك الخطوات جاءت ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أولًا.

ويحذر مراقبون من أن استمرار التوتر بين البلدين، اللذين تربطهما واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم، قد ينعكس سلبًا على اقتصاد أمريكا الشمالية، ويزيد من الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة للمستهلك الأمريكي. (İLKHA)