حذرت الحكومة الإسبانية من أنها ستتخذ إجراءات مماثلة بحق إيطاليا إذا لم تلغِ الأخيرة عمليات التفتيش الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا بحلول الأحد المقبل، معتبرة أن القرار الإيطالي غير مبرر ويتعارض مع مبادئ حرية التنقل داخل منطقة شنغن.

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستلجأ إلى إجراءات مضادة على أساس المعاملة بالمثل إذا لم تُنهِ إيطاليا، بحلول يوم الأحد المقبل، إجراءات الرقابة الحدودية التي أعادت فرضها مؤخرًا على المسافرين القادمين من إسبانيا.

ووصفت مدريد قرار روما بإعادة العمل بالرقابة الحدودية بأنه "غير مبرر"، ويتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، وينطوي على تمييز بحق المواطنين الإسبان.

وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان: "إنه إذا لم تُرفع القيود بحلول 9 أغسطس/آب، فإن إسبانيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات متناسبة لحماية مصالح مواطنيها وكرامتهم".

وتأتي هذه الأزمة في أعقاب موجة عبور غير نظامية باتجاه مدينة سبتة الإسبانية، الواقعة في شمال إفريقيا، حيث حاول نحو 72 ألف مهاجر الوصول إلى المدينة، في أحداث أسفرت عن مقتل نحو 80 شخصًا.

وكانت إيطاليا قد قررت تعليق العمل جزئيًا بحرية التنقل المنصوص عليها في اتفاقية شنغن بالنسبة للقادمين من إسبانيا، مبررة ذلك بمخاوف من انتقال المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى سبتة إلى الأراضي الإيطالية.

في المقابل، رفضت مدريد هذه المبررات، مؤكدة أن المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة بطرق غير نظامية لا يملكون حق الدخول إلى منطقة شنغن، وأن معظمهم غادر المدينة لاحقًا وعاد إلى المغرب.

ولم تصدر الحكومة الإيطالية حتى الآن أي تعليق رسمي على التحذير الإسباني.

ويأتي هذا الخلاف ليضيف توترًا جديدًا إلى العلاقات بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في ظل تباين مواقفهما بشأن سياسات الهجرة، إذ تدعو ميلوني إلى تشديد الرقابة على الحدود، بينما يتبنى سانشيز نهجًا أكثر انفتاحًا ويدعم تسوية أوضاع أعداد من المهاجرين غير النظاميين.

كما أشارت الحكومة الإسبانية إلى أن إيطاليا سجلت خلال السنوات الأخيرة أعلى معدلات العبور غير النظامي إلى أوروبا، وبأرقام تقارب ضعف ما سجلته إسبانيا، معتبرة أن القرار الإيطالي يفتقر إلى المبررات الموضوعية. (İLKHA)