أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك، بدء الإجراءات اللازمة لإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في إطار القضية المتعلقة بالهجوم على "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً إلى غزة محملاً بمساعدات إنسانية.

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك، أن الإجراءات الخاصة بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وعدد من المتهمين الآخرين، قد بدأت في إطار القضية المتعلقة بالهجوم على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية.

وقال غورليك في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على نشطاء الأسطول، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، مستمرة أمام المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول".

وأوضح أن القضية تشمل محاكمة 35 متهماً، بينهم بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت في 14 يوليو/تموز 2026 مذكرة توقيف بحق نتنياهو وموسكوفيتش بتهمة "الإبادة الجماعية"، مضيفاً أن وزارة العدل التركية بدأت إجراءات إصدار نشرة حمراء بحقهما على المستوى الدولي.

وبحسب غورليك، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء، قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال الإجراءات.

اتهامات متعددة بحق نتنياهو وموسكوفيتش

وأوضح وزير العدل التركي أن نتنياهو وموسكوفيتش يواجهان اتهامات تتعلق بالتدخل المسلح في المياه الدولية ضد مدنيين كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى غزة واحتجاز نشطاء الأسطول.

وتشمل التهم الموجهة إليهما، وفق البيان، جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والحرمان المشدد من الحرية، والإيذاء العمد، والتعذيب، وإلحاق الضرر بالممتلكات، والنهب المشدد، واختطاف وسائل النقل.

وأكد غورليك أن تركيا ترفض بشكل قاطع اعتبار حكومة نتنياهو، التي اتهمها باتباع سياسة إبادة جماعية في غزة، محصنة من المساءلة أو فوق القانون.

وقال: "إن بلاده لن تسمح بالتغطية على الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين عنها من العقاب"، مشدداً على أن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي.

وأضاف أن تركيا ستواصل، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمظلومين و"ضمير الإنسانية"، مؤكداً عزمها على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية أمام القانون. (İLKHA)