أثارت الزيادة المتسارعة في عمليات شراء الاحتلال للأراضي والعقارات في جنوب قبرص الخاضعة لإدارة القبارصة اليونانيين، موجة من الجدل والانتقادات في أوساط الرأي العام القبرصي اليوناني.

وسلطت صحيفة كاثيميريني الضوء على تنامي الوجود الصهيوني في جنوب قبرص، مشيرة إلى أن هذا الوجود لم يعد من الممكن تفسيره بالاستثمارات الاقتصادية وحدها، في ظل تزايد شراء الأراضي والمساكن وظهور مدارس ودور عبادة ومؤسسات تجارية وبنى تحتية مخصصة لتلبية احتياجات الجالية اليهودية.

وأوضحت الصحيفة، في تحقيق تناول هذه القضية، أن الصهاينة أصبحوا من أبرز المشترين الأجانب للعقارات، ولا سيما في مدن لارنكا وليماسول وبافوس، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الأراضي التي انتقلت ملكيتها والمناطق الحيوية التي جرى بيعها.

وأشارت إلى أن ارتفاع القوة الشرائية لدى المستثمرين الصهاينة مكّنهم من شراء أعداد متزايدة من المنازل والأراضي، ما أثار مخاوف بشأن زيادة الضغوط على سوق الإسكان في جنوب قبرص.

وذكرت كاثيميريني أن لارنكا تعد من أبرز المناطق التي ظهر فيها التغير في طبيعة الوجود الصهيوني بصورة واضحة، بالتزامن مع إنشاء مدارس ودور عبادة ومؤسسات تجارية وبنى تحتية موجهة إلى احتياجات الجالية اليهودية.

واعتبرت الصحيفة أن هذه التطورات عززت النقاش بشأن تحول الوجود الصهيوني من نشاط استثماري أو سياحي إلى وجود أكثر استقراراً وديمومة، محذرة من احتمال تشكل تجمعات تمتلك مع مرور الوقت بنيتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، بما قد يؤدي إلى تغيير الطابع القائم لبعض المناطق.

وانتقد التقرير إدارة جنوب قبرص، محملاً إياها مسؤولية التعامل مع هذه التطورات، وداعياً إلى عدم تقييم الاستثمارات الأجنبية من منظور العائد الاقتصادي فقط.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن تأخذ إدارة جنوب قبرص في الاعتبار مدى تركز ملكية الأراضي، والضغوط التي تفرضها عمليات الشراء على سوق الإسكان، إلى جانب التداعيات المحتملة لهذه التحولات على البنية الاجتماعية وطبيعة المناطق المستهدفة. (İLKHA)