عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعاً مع مسؤولين إسرائيليين في الأردن، بوساطة أمريكية، لبحث خفض التصعيد في أعقاب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلاً عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية، بأن وفداً سورياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، عقد اجتماعاً مع وفد إسرائيلي في الأردن، بوساطة أمريكية، في إطار مساعٍ لخفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأوضح المصدر أن المباحثات ركزت على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إعادة إحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق أكثر شمولاً في المستقبل.

وضم الوفد السوري رئيسي جهازي الاستخبارات العامة والعسكرية، حيث أكد الجانب السوري أن سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره، وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية.

وشدد الوفد السوري، وفق (سانا)، على رفض أي ترتيبات أمنية من شأنها تقييد حقوق سوريا السيادية، مجدداً التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية.

وأوضح أن بحث الوضع النهائي للجولان والمسار المؤدي إلى ذلك لا يزال سابقاً لأوانه في المرحلة الراهنة، وأن الأولوية تتمثل في انسحاب قوات الاحتلال إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل.

كما بحث الجانبان سبل دعم استقرار سوريا والحفاظ على أمن المنطقة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل، ومنع انعكاس التوتر بينهما على الأراضي السورية.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد، نقلاً عن مصادر، بعقد اجتماع بين الشيباني ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، رومان غوفمان، بهدف خفض التوتر بين دمشق وتل أبيب.

وذكرت هيئة البث العبرية وصحيفة "جيروزاليم بوست" أن مصادر إسرائيلية وصفت الاجتماع بأنه إيجابي وأنه سار بشكل جيد.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من تصعيد بين سوريا والاحتلال الصهيوني، إثر غارات للاحتلال استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي.

وكانت دمشق قد أدانت الهجوم، ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: "إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على الإبقاء على الوضع القائم في القضايا الأمنية"، متهماً دمشق بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، وهو ما اعتبرته سلطات الاحتلال تهديداً لأمنها.

ورفضت الرئاسة التركية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "ادعاءات باطلة" تهدف إلى تبرير الغارات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة استمرار تعاونها مع الحكومة السورية لدعم الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أن بلاده تعمل بمشاركة عدة دول للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، معتبراً أن نجاح المسار قد يمهد لاتفاق سلام شامل، مع التأكيد على عدم التخلي عن حق سوريا في الجولان المحتل.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرت على المنطقة العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ. (İLKHA)