كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تصدرت وجهات السفر التي زارها أعضاء البرلمان الفرنسي بتمويل من جهات أجنبية عبر أنشطة الضغط السياسي، خلال الفترة الممتدة من حزيران 2022 إلى أيار 2026.

وأجرى قسم التحقق في الصحيفة "تشيك نيوز" تحقيقًا حول الرحلات الخارجية التي قام بها نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، والتي تولت جهات أجنبية تمويلها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأظهرت نتائج التحقيق أن الصين وقطر وتايوان والأراضي الفلسطينية المحتلة كانت أبرز الجهات المرتبطة بهذه الزيارات، فيما جاءت الأراضي الفلسطينية المحتلة في الصدارة بفارق كبير، إذ تجاوز عدد الرحلات التي نظمها وفد من البرلمانيين الفرنسيين إليها 60 زيارة، مقابل 32 زيارة إلى تايوان و25 إلى قطر و14 إلى الصين.

لوبي صهيوني يتكفل بتكاليف الزيارات

وأفاد التحقيق بأن الرحلات إلى الدول الأخرى كانت تُنظم غالبًا عبر وزارات تلك الدول وسفاراتها، في حين تكفل "الشبكة الأوروبية للقيادة"، المعروفة اختصارًا بـ"إيلنت" (ELNET)، بتمويل زيارات البرلمانيين الفرنسيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح التحقيق أن متوسط تكلفة الرحلة الواحدة التي تتعهد "إيلنت" بتغطية جميع نفقاتها يبلغ نحو 4 آلاف يورو، فيما كان البرلمانيون الفرنسيون المشاركون في هذه الرحلات يقيمون في فندق "إنتركونتيننتال ديفيد" الفاخر في تل أبيب.

ولفت التحقيق إلى أن التركيبة السياسية للبرلمانيين الذين تلقوا دعوات ممولة لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت من أبرز النقاط التي أثارت الانتباه، إذ لم تضم الوفود أي شخصية من اليسار المؤيد للقضية الفلسطينية، بينما تركز اهتمام "إيلنت" على السياسيين من اليمين ويمين الوسط.

كما أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرحلات الممولة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 7 تشرين الأول 2023، حيث نُظمت 44 رحلة من أصل أكثر من 60 بعد هذا التاريخ.

ودافع مسؤول الشؤون العامة في "إيلنت فرنسا" "أرييل بيلّاش" عن أنشطة المنظمة، قائلًا لصحيفة "تشيك نيوز" إنها تعمل "بشكل مستقل عن الحكومة الصهيونية وبحياد"، مضيفًا أنها تتعاون، دون تمييز سياسي، مع جميع أحزاب "التيار الجمهوري" في فرنسا.

وتُلزم القوانين الفرنسية النواب، منذ عام 2012، وأعضاء مجلس الشيوخ، منذ عام 2014، بالإفصاح عن الهدايا ودعوات السفر التي تتجاوز قيمتها 150 يورو. (İLKHA)