الشرع يعيّن القائد السابق لـ"قسد" مظلوم عبدي مستشاراً رئاسياً
عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، مستشاراً لرئيس الجمهورية، وذلك بعد اتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة.
عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع، بموجب مرسوم رئاسي، القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مستشاراً لرئيس الجمهورية.
ويُنظر إلى هذا التعيين باعتباره مؤشراً جديداً على التقارب الذي شهدته العلاقات بين الإدارة السورية و"قسد" خلال الفترة الأخيرة.
وكانت "قسد" قد فرضت سيطرتها على مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا، وأنشأت فيها هياكل ومؤسسات منفصلة عن الإدارة المركزية في دمشق.
وعقب الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد أواخر عام 2024 على يد تحالف من فصائل المعارضة بقيادة الشرع، أكدت الإدارة الجديدة في دمشق ضرورة دمج الأراضي والمؤسسات الخاضعة لسيطرة "قسد" ضمن بنية الدولة المركزية.
إلا أن المفاوضات بشأن عملية الدمج استمرت أكثر من عام من دون تحقيق نتائج ملموسة. وبعد عملية عسكرية واسعة شنتها القوات الحكومية السورية ضد "قسد" في يناير/كانون الثاني، توصل الطرفان إلى خارطة طريق تنص على دمج "قسد" تدريجياً ضمن بنية الدولة التي تتخذ من دمشق مقراً لها.
وكان عبدي قد أعلن، الثلاثاء، حل "قسد" رسمياً، معتبراً أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
حذر المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، من وصول أزمة الأكسجين في القطاع الصحي إلى مرحلة "بالغة الخطورة"، مشيراً إلى أن تعطل محطة واحدة إضافية من محطات إنتاج الأكسجين الـ12 المتبقية قد يهدد حياة المرضى في الحالات الحرجة بشكل مباشر.
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا في شرق البلاد ليشمل 60 منطقة صحية، مع تسجيل 5794 إصابة مؤكدة و2786 وفاة، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن سرعة انتشار الوباء تتجاوز جهود احتوائه.
نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها شكل من "إرهاب الدولة" و"الإرهاب الاقتصادي"، معتبرة أنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.