بدأت الإدارة الأمريكية السماح بعودة بعض الدبلوماسيين وأفراد أسرهم إلى عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط، بعد نحو ستة أشهر من سحبهم لأسباب أمنية على خلفية الحرب مع إيران.

بدأت الإدارة الأمريكية، بعد مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران، العمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط، عقب سحب موظفين وأفراد من أسرهم من المنطقة لأسباب أمنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السماح بعودة الموظفين وأفراد أسرهم إلى بعض البعثات الدبلوماسية في المنطقة، بعد أن كانت قد فرضت قيودًا على وجودهم منذ اندلاع الحرب.

وأفادت السفارات الأمريكية في قطر والكويت والبحرين بالسماح بعودة أفراد أسر الدبلوماسيين الذين غادروا هذه الدول مع بداية الحرب. وفي البحرين والكويت، يقتصر القرار على أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وكان قد سُمح في وقت سابق بعودة جميع أفراد أسر الموظفين الحكوميين الأمريكيين في الأراضي التي يحتلها النظام الصهيوني، إضافة إلى أفراد أسر الموظفين العاملين في لبنان ممن تزيد أعمارهم على 21 عامًا.

إجراءات أمنية بعد التصعيد

وكانت هذه البعثات الدبلوماسية قد وُضعت في مارس/آذار تحت تصنيفي "المغادرة الإلزامية" أو "المغادرة المسموح بها"، بعدما بدأت إيران استهداف المصالح الأمريكية والسفارات والمنشآت العسكرية الأمريكية ردًا على هجمات الولايات المتحدة والنظام الصهيوني.

وبموجب تصنيف "المغادرة الإلزامية"، يتعين على الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم مغادرة البلاد، بينما يسمح تصنيف "المغادرة المسموح بها" لهؤلاء الأشخاص بمغادرة الدولة إذا رغبوا في ذلك.

وأظهرت هذه الإجراءات حجم المخاوف الأمنية التي واجهها الوجود الأمريكي في المنطقة، إلا أن استمرار سحب الموظفين وأسرهم لفترة طويلة أدى بدوره إلى مشكلات إدارية، من بينها احتمال فقدان بعض المزايا المتعلقة بالسكن والمخصصات الوظيفية.

"عمليات محدودة" لمعالجة أزمة الموظفين

ودفعت هذه التداعيات وزارة الخارجية الأمريكية إلى إنشاء تصنيف جديد تحت اسم "العمليات المحدودة"، يتيح لكل سفارة تحديد ترتيباتها بشكل منفصل، بما يشمل عدد الموظفين، ووجود أفراد الأسر، والرواتب والمزايا الإضافية.

وبذلك تحاول واشنطن إعادة بناء وجودها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، بالتزامن مع معالجة الاضطرابات التي طرأت على أوضاع موظفيها نتيجة الحرب من خلال ترتيبات إدارية جديدة.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه التطورات لا تعني تغييرًا في سياستها تجاه إيران، مشيرة إلى أن تركيز واشنطن تحول في المرحلة الحالية من التدخل العسكري المباشر إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إنها ملتزمة بدعم موظفيها وأفراد أسرهم خلال هذه المرحلة، فيما يُتوقع أن تطرأ تغييرات مماثلة قريبًا على أوضاع الدبلوماسيين الأمريكيين الذين جرى سحبهم من خمس دول أخرى في الأيام الأولى للحرب".

ويعكس الوضع بعد مرور ستة أشهر على الحرب مع إيران تعقيد التوازن الذي تواجهه واشنطن بين الحفاظ على وجودها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، وضمان أمن موظفيها، ومواصلة تحقيق أهدافها السياسية في المنطقة. (İLKHA)