تستعد نقابات عمالية في نحو 100 ميناء لتنظيم إضرابات واحتجاجات يوم 30 أكتوبر، رفضاً لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الصهيوني، وسط مخاوف من انعكاس التحرك على سلاسل الإمداد وحركة الشحن الدولية.

وتتجه نقابات ومجموعات عمالية في 17 دولة إلى توسيع تحركاتها الرافضة لنقل الأسلحة والبضائع المرتبطة بالحرب على الفلسطينيين، من خلال إضرابات وفعاليات احتجاجية مقررة في نحو 100 ميناء يوم الجمعة 30 تشرين الأول الجاري.

ويهدف التحرك، الذي يرفع شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب"، إلى الضغط على شركات الشحن والمؤسسات التجارية لوقف نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الصهيوني، ورفض التعاملات التجارية التي تسهم في دعم عملياته العسكرية.

ووفق تقرير صادر عن الهيئة الوطنية التابعة لوزارة شؤون الشتات الصهيونية، ونشر موقع واللا العبري تفاصيله، تمثل هذه الفعاليات الجولة الثانية من "يوم العمل الدولي" لعمال الموانئ، بعد تحرك سابق نُظم في شباط الماضي بمشاركة نحو 20 ميناء في ست دول، وتُظهر التقديرات الواردة في التقرير ارتفاع عدد الموانئ المتوقع مشاركتها إلى نحو خمسة أضعاف العدد السابق.

وتنظم المبادرة مجموعات ونقابات ضمن تحالف "الموانئ في العمل"، بالتوازي مع حملة "لا مرفأ للإبادة الجماعية"، وبدعم من مجموعات مرتبطة بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات .

إضرابات مرتقبة في موانئ أوروبية رئيسية

تتصدر إيطاليا واليونان قائمة المواقع الرئيسية للتحرك، إذ تشمل الدعوات إضراباً لمدة 24 ساعة في موانئ إيطالية، من بينها جنوة وليفورنو وجويا تاورو وترييستي، إلى جانب ميناء بيرايوس اليوناني، أحد المراكز المهمة للشحن في البحر المتوسط، مع أنشطة متوقعة في موانئ يونانية أخرى.

وفي فرنسا، تتضمن التحركات دعوات إلى الإضراب وإبطاء العمل في موانئ مرسيليا–فوس ولوهافر. كما تشمل قائمة الدول المتوقع مشاركتها إسبانيا والهند والسويد والبرتغال وتركيا والمغرب والدنمارك وأيرلندا والولايات المتحدة.

لكن المشاركة لن تتخذ بالضرورة الشكل نفسه في جميع المواقع؛ إذ تشير التقديرات الصهيونية إلى احتمال اقتصار بعض الفعاليات على المسيرات والتظاهرات وإصدار بيانات تضامنية، في حين يُتوقع أن تشهد موانئ أخرى تعطلاً فعلياً إذا نفذ العمال الإضرابات أو امتنعوا عن مناولة شحنات محددة.

مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد

تتركز المخاوف الصهيونية على احتمال تأخر الشحنات المتجهة إلى الاحتلال الصهيوني، سواء عبر خطوط النقل المباشرة أو من خلال الموانئ الوسيطة التي تمر بها البضائع قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.

وتتيح طبيعة شبكة الشحن الدولية المترابطة لأي توقف في إحدى محطات العبور التأثير في المراحل اللاحقة من نقل البضائع، ما قد يؤدي إلى تأخير التسليم ورفع تكاليف التشغيل وزيادة الضغوط على شركات النقل والخدمات اللوجستية.

ومع ذلك، يظل حجم التأثير مرهوناً بعدد الموانئ التي ستنفذ الإضرابات فعلياً، ومدة توقف العمل، ونوعية الشحنات المستهدفة. فالأرقام المتداولة تعكس حجم المشاركة المتوقع، ولا تعني أن الإضرابات نُفذت أو أن حركة الشحن تعطلت بالفعل.

ويشير التقرير الصهيوني إلى أن التحرك يسعى إلى نقل حملات المقاطعة من نطاق التضامن الشعبي والأنشطة الرقمية إلى مراكز التجارة والنقل، بما يتيح ممارسة ضغط مباشر على الشركات المتورطة في نقل الإمدادات المرتبطة بالحرب.

العمال يسعون إلى تحويل التضامن إلى ضغط تجاري

تجمع مطالب المنظمين بين وقف نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، ومناهضة التعاملات التجارية التي تدعم المجهود الحربي للاحتلال الصهيوني، ودفع شركات الشحن والمؤسسات التجارية إلى مراجعة مشاركتها في هذه العمليات.

ويأتي التحرك ضمن موجة من المبادرات النقابية وحملات المقاطعة التي تصاعدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وسط دعوات إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال ومراجعة العلاقات العسكرية والتجارية معه.

ويعتمد المنظمون على الدور المحوري الذي يؤديه عمال الموانئ في تحميل البضائع وتفريغها ونقلها إلى شبكات التوزيع، سعياً إلى تحويل الامتناع عن مناولة الشحنات العسكرية إلى وسيلة ضغط عملية تتجاوز بيانات التضامن والمواقف السياسية.

ومن المنتظر أن تتضح فاعلية التحرك في 30 تشرين الأول، من خلال مدى التزام النقابات بالدعوة، وحجم الشحنات التي سيشملها الامتناع عن المناولة، وانعكاس ذلك على حركة الإمدادات الدولية. (İLKHA)