حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تصاعد الإجراءات الانتقامية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني في مدينة الخليل، مؤكدًا أن إغلاق الطرق وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وإجبار العائلات على الإخلاء أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني.

واتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الصهيوني بتصعيد العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب عملية إطلاق النار التي وقعت الجمعة الماضية، محذرًا من تداعيات هذه الإجراءات على حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.

وقال المركز، في بيان صدر الأحد، إن قوات الاحتلال تنفذ تدابير عقابية واسعة تشمل إغلاق الطرق والمداخل، وتشديد القيود على تنقل السكان، وهدم المنازل والمنشآت، ومصادرة المركبات، فضلًا عن إجبار عائلات فلسطينية على مغادرة منازلها.

وأوضح المركز أن هذه الممارسات تسببت في تهجير نحو 2500 فلسطيني، معتبرًا أن استهداف المدنيين ومعاقبتهم بصورة جماعية يمثلان تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات التي يتعرض لها سكان الضفة الغربية المحتلة.

وشدد المركز على أن وقوع عملية إطلاق النار لا يمنح سلطات الاحتلال أي مسوغ قانوني لمعاقبة السكان جماعيًا أو الاعتداء على ممتلكاتهم ومساكنهم، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق المدنيين وحمايتهم من التدابير الانتقامية.

وأشار إلى أن استمرار إغلاق الأحياء السكنية وعرقلة حركة المواطنين، بالتزامن مع هدم المنازل ومصادرة الممتلكات وعمليات الإخلاء القسري، يفاقم الأزمة الإنسانية في الخليل، ويهدد مصادر دخل العائلات ويعيق وصولها إلى الخدمات الأساسية.

وأضاف أن ما تشهده المدينة يأتي في إطار تصعيد أوسع في الضفة الغربية المحتلة، يترافق مع تضييق الخناق على الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم ودفعهم إلى مغادرة مناطق سكنهم، بما يزيد من معاناتهم ويهدد حقوقهم الأساسية.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف العقوبات الجماعية في الخليل، وإنهاء القيود المفروضة على تنقل السكان، ووقف هدم المنازل ومصادرة الممتلكات، والعمل على ضمان عودة العائلات التي أُجبرت على إخلاء منازلها. (İLKHA)