دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وذلك عقب تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، خلص إلى استمرار أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتوثيق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، والذي وثّق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وأكد استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، يمثل دليلًا أمميًا جديدًا على حجم الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي: "إن التقرير يشكل شهادة جديدة على استمرار إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب"، لافتة إلى أن ما تضمنه من فظائع وانتهاكات ممنهجة يعكس سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وطمس وجوده على أرضه.

وشددت حماس على أن ما وثقه التقرير يكشف فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الوفاء بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، وعجزهما عن اتخاذ إجراءات تحول دون استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمؤسساته ودوله كافة، إلى التحرك الجاد لتنفيذ توصيات التقرير، واتخاذ إجراءات حاسمة لتفكيك الاحتلال وإنهائه، إلى جانب رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

ويأتي موقف حماس في أعقاب تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، يوثق ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتناول التقرير العمليات العسكرية للاحتلال واعتداءات المستوطنين وما يصاحبها من قتل وتدمير للمنازل وتهجير للسكان وفرض ظروف معيشية قاسية، كما أشار إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين في غزة مع توسيع نطاق سيطرة الاحتلال قرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر". (İLKHA)