تستعد شركة أرامكو السعودية لإبرام اتفاق تمويل متجدد بقيمة 10 مليارات دولار مع بنوك دولية، في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد منشآت الطاقة ومسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط، وفق تقارير إعلامية.

وتسعى الشركة إلى تعزيز مرونتها المالية وتأمين سيولة إضافية لمواجهة التداعيات المحتملة للصراعات الإقليمية على إنتاج النفط وشحناته، ومن المتوقع توقيع الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة بنوك من بينها بنك الصين، وسيتي غروب، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورغان، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية اليابانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير تحدثت عن مخاوف أمنية بشأن منشآت أرامكو وصادراتها، بينها معلومات أوردتها بلومبرغ عن استهدافات نُسبت إلى حركة أنصار الله، شملت مقر الشركة وحقلًا نفطيًا كبيرًا ومصفاة واحدة على الأقل، إضافة إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.

ويكتسب ميناء ينبع أهمية استراتيجية لصادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، فيما تزيد الاضطرابات الإقليمية من صعوبة نقل النفط إلى الأسواق العالمية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد.

وكانت رويترز قد ذكرت في تقرير نشرته يوم 22 أكتوبر أن أرامكو تدرس توسيع مخزوناتها النفطية في دول مختلفة، والبحث عن مسارات بديلة للتصدير تتجاوز مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، بهدف الحد من تأثير المخاطر الأمنية على إمدادات الطاقة.

وتزامن تحرك أرامكو مع توجه شركات طاقة خليجية أخرى إلى التمويل الخارجي؛ إذ حصلت قطر للطاقة في أكتوبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بمشاركة واسعة من بنوك صينية، فيما حصلت الشركة السعودية للكهرباء في يوليو على تمويل مرابحة بقيمة 15.8 مليار ريال، بمشاركة سبعة بنوك خليجية.

وسبق لأرامكو أن أبرمت في عام 2024 اتفاق تمويل متجدد بقيمة 10 مليارات دولار، توزّع بين قروض دولية بقيمة 7 مليارات دولار وتمويل مرابحة بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك إقليمية. ولم تتضح بعد ما إذا كانت الاتفاقية الجديدة ستحل محل التمويل السابق أم ستضاف إليه.

ويُرجح أن يوفر التسهيل الائتماني المرتقب مصدرًا إضافيًا للسيولة يمكن للشركة استخدامه عند الحاجة، إلا أن أثره المالي الفعلي سيظل غير واضح إلى حين الكشف عن شروط الاتفاق وحجم السحب منه. (İLKHA)